التوقيع على مذكرة تعاون بين الجزائر والمغرب في قطاع المياه

تم أول أمس بالرباط التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الموارد المائية من أجل ترقية التعاون الثنائي في مجالات السقي والري وتسيير السدود وتحويل المياه، إضافة إلى تحلية مياه البحر . ويضم الاتفاق الممضى من قبل عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية عن الجانب الجزائري ووزيرة الطاقة والمناجم والمياه والبيئة المغربية، أمينة بن خضرة، عقد اجتماع للجنة الثنائية للمدراء العامين لكلتا الوزارتين في 18 أفريل المقبل للتطرق إلى مجالات تسيير المياه والتطهير وتحلية مياه البحر. وألح الجانبان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
على أهمية تبادل الخبرات في مجال تسيير الموارد المائية واسترجاع المياه المستعملة وتحلية مياه البحر وكذا تحويل المياه. كما أبدى الطرفان استعدادهما الكامل لتبادل الخبرات في مجالات البحث والتكوين والتعاون بين هيئات تسيير المياه بالبلدين. وبالمنسبة أكد عبد المالك سلال أن زيارته للرباط ''حققت هدفها بحيث اتفق الطرفان على بعث التعاون في مجال الموارد المائية من خلال التوقيع على هذا الاتفاق خدمة لمواطني البلدين''.
وأوضح أن ''هذه الزيارة تندرج في إطار إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية الذي قررته سلطات البلدين من أجل تمكين اللجان المختلطة من العمل''، مؤكدا أنه ''من أجل إبراز الإرادة الحسنة في دفع التعاون قررنا عقد اجتماع للجنة الثنائية في غضون شهر بالجزائر لبحث المسائل المتعلقة بالموارد المائية''.
في حين أكدت السيدة بن خضرة التي زارت الجزائر قبل أسبوعين، أن البلدين قررا تعزيز تعاونهما من أجل مواجهة التحديات في مجال التعبئة وتسيير المياه.
وقالت في هذا الصدد ''ولهذا قررنا تبادل تجاربنا ونجاحاتنا والصعوبات التي نلقاها من أجل مواجهة التحديات التي تعترضنا''، مضيفة أن اجتماع الجزائر يهدف إلى ''تعميق الحوار وتبادل التجارب التي هي جد مفيدة لنا في مجال التسيير المحلي والتسيير المفوض للمياه''. ويضم برنامج الوزير سلال للمغرب، زيارة خلال اليوم الثاني إلى سد ''يعقوب المنصور'' بمراكش (جنوب). كما سيزور بنفس المدينة محطة لتصفية المياه المستعملة تبلغ قدرتها 70 مليون متر مكعب.