1644 منتوج عربي "ممنوع" في الجزائر

ن· أيمن
أعدّت السلطات الجزائرية قائمة جديدة للمنتجات التي تريد منع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل الحرّ وستقدّمها للجامعة العربية، وهي قائمة تطابق المعايير المتّفق عليها بين البلدان العربية، ليصبح 1644 منتوج عربي "ممنوعا" من دخول السوق الجزائرية·
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن السيّد رضوان عليلي المستشار لدى وزارة التجارة لقضايا التعاون فإن "هذه القائمة الجديدة التي أعدّتها لجنة تقييم اتّفاقات التبادل الحرّ حسب معايير الجامعة العربية تتضمّن تقريبا نفس المنتجات المتضمّنة في القائمة السابقة، أي أكثر من 1600 منتوج"· وأوضح نفس المصدر أنه بعد عقد عدّة اجتماعات أعدّت لجنة تقييم اتّفاقات التبادل الحرّ التي أنشئت منذ ثلاث سنوات لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والتي تضمّ ممثّلي مختلف الوزارات والمتعاملين الاقتصاديين بالاعتماد على مبرّرات قدّمها متعاملو مختلف القطاعات المعنية"· وأبرز السيّد عليلي أن الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي عقدت في شهر سبتمبر الفارط في القاهرة "رفضت القائمة السلبية الأولى التي أعدّت بشكل أحادي من طرف الجزائر كما أوصت بمراجعتها"·
للتذكير، فإن إعداد قائمة سلبية لا يعني منع استيراد المنتجات المعنية، لكن إقصاءها من الامتيازات الجمركية المحدّدة في اتّفاق المنطقة العربية للتبادل الحرّ· وعلم لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية بأن "قائمة ال 1.644 منتوج من مجموع حوالي 6000 منتوج مسجّل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية المطبّقة منذ جانفي 2010 سيتمّ إبقاؤها خلال سنة 2011"· وتتضمّن هذه القائمة السلبية التي أعدّتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأوّل عدّة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدّة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات· ويتعلّق الأمر لا سيّما ب "فروع الإنتاج التي تهدّدها هذه الواردات" التي ينبغي حمايتها لمدّة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنّسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية· وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر إلى هذه المنطقة (جانفي 2009) يطالب المتعاملون الاقتصاديون "بمراجعة الاتّفاق" بعد أن سجّلوا أن هذه الواردات تشكّل "تهديدا حقيقيا بالنّسبة لإنتاجهم" و"قد تؤدّي إلى غلق مؤسساتهم"· وتمّ اتّخاذ هذا الإجراء لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من التأهيل للاستعداد للمنافسة، كما اقترحت الجزائر تسليم شهادة منشئ للمنتوج المصدّر نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحرّ من قبل نفس الهيئة في كافّة الدول العربية على عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتمّ تسليم هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لبعض الدول وغرف التجارة والصناعة وهيئات أخرى· ويتمثّل مطلب الجزائر الآخر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحرّ في نسبة إدماج المنتوجات المتبادلة في هذه المنطقة، والتي من المقرّر أن تقارب على الأقل نسبة 70 بالمائة من القيمة المضافة لحماية بعض الصناعات الوطنية التي يمكن أن تكون مهدّدة في إطار هذا الاتّفاق·
في حين، أن عدّة دول مغاربية أخرى وكذا مصر والسودان تدعو "بإلحاح" إلى اعتماد هذه النّسبة وتصرّ الدول الخليجية على الحفاظ على نسبة 40 بالمائة المنصوص عليها في إطار اتّفاقية تسهيل المبادلات التجارية· وحسب معطيات المجلس الوطني للإعلام والإحصائيات بلغت قيمة الصادرات الإجمالية الجزائرية نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحرّ 66·1 مليار دولار سنة 2010 مقابل 62·1 مليار دولار سنة 2009، أي ارتفاع بنسبة 6·2 بالمائة·