هكذا كانت تهرب المخدرات من المغرب إلى الجزائر

سلطت محكمة جنايات وهران اليوم، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد أربعة أشخاص متهمين بتبييض الأموال وتهريب الأموال إلى إسبانيا والإتجار في الكيف المعالج، وكان ممثل الحق العام على مستوى المحكمة الجنائية التمس ضدهم عقوبة 14 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قوامها 1 مليون دينار لكل متهم من أفراد العصابة.
وبحسب مجريات المحاكمة المثيرة، التي استغرقت 4 ساعات، على مستوى المحكمة ذاتها، فإن الشبكة تم تفكيكها في شهر نوفمبر2017، من قبل فرقة مكافحة الإجرام للمجموعة الإقليمية لدرك وهران، بناء على عمل استعلاماتي دقيق، أثمر باعتقال رأس العصابة "ك. أ« على مستوى شارع العقيد لطفي بمدينة وهران، وهو بصدد ملاقاة شريكه "م. ه« من جنسية مغربية، يدعى "عبد العالي"، وأسفرت العملية العثور على 3.4 ملايير سنتيم بحوزة العقل المدبر للشبكة.
وعندما سئل عن سبب حمله هذه الأموال بالدينار الجزائري، بيّنت الأبحاث أن الأموال كانت في طريقها إلى التاجر المغربي، وهو في الواقع أكبر بارونات المخدرات بين المغرب والجزائر، ومحل بحث واسع من قبل العدالة. وأثبتت التحقيقات، أن المدعو " ك. أ« من جنسية جزائرية، كان على اتصال دائم مع البارون المغربي، الذي كان يقيم في وهران مؤقتا، ويتجول ببطاقة هوية مزورة، إذ يتم تسليم الأموال على أساس أنها عائدات السموم المغربية، بمجرد وصول شحنات الكيف عبر المعابر الحدودية غير المراقبة عبر الشريط الفاصل بين الجزائر والمغرب. وسمح اعتقال رأس العصابة بتوقيف ثلاثة من شركائه على متن مركبة من نوع "بيكانتو"، أحدهم تاجر قطع غيار في وهران، فيما لاذ البارون المغربي بالفرار، ولا تزال الأبحاث الأمنية جارية لاعتقاله. وأفضت التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة، إلى حجز ما يقرب عن 830 مليون سنتيم بحوزتهم، تشكل عائدات الاتجار في المخدرات مغربية المصدر. وبيّنت الحقائق نفسها، أن العصابة المفككة كانت تشتغل مع مغربي " س. أ« آخر يعتبر أحد شركاء البارون الكبير "عبد العالي "غير موقوف، كان الأول يمنح شحنات الكيف المعالج عبر معبر "أولاد راجح" بمغنية الحدودية بأوامر من البارون، الذي كان يقوم باستلام أمواله في وهران من قبل رأس العصابة.
المتهمون الأربعة حاولوا إنكار التهم الجنائية المنسوبة إليهم، لكن الحقائق التي أبانتها فرقة الدرك أثناء توقيف رأس العصابة بيّنت أن الشبكة اشتغلت على مدار سنتين في إغراق التراب الجزائري بالكيف المغربي، وأنها كانت تستبدل عائدات السموم باقتناء عقارات سياحية في وهران، عين تموشنت وتلمسان، فيما ذكر تقرير الضبطية القضائية، أن رأس العصابة يملك فيلا في مدينة خيخون الساحلية، شمال غرب إسبانيا، اشتراها من أرباح جريمة الاتجار في المخدرات، وهي الدلائل التي لم ينكرها المتهم أمام المحققين الأمنيين.