مجلس الأمن الدولي يتبنى مشروع قرار بشأن هدنة في سوريا مدة 30 يوما

باجماع 15 صوتا تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار كويتي سويدي، بشأن إقرار هدنة دون تأجيل في سوريا مدة 30 يوما، بهدف فتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل فوري، في جميع المناطق السورية بما في ذلك الغوطة الشرقية.
وقال مندوب الكويت الذي ترأس المجلس، إن القرار ينص على تسهيل العمل الإنساني وإيصال المساعدات، وأنه يأتي في إطار الحلول المؤقتة باعتبار أن الحل السياسي في سوريا هو الكفيل بإخراج البلاد من الأزمة.
من جانبها قالت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي قالت ينبغي الضغط على الرئيس الأسد حتى يتم احترام وقف اطلاق النار استجابة لطلبات المدنيين الأساسية.
قصف لا يهدأ في الغوطة تزامنا مع التصويت
ميدانيا قال مسعفون بمنطقة الغوطة الشرقية السورية إن القصف لا يهدأ لفترة من الوقت تسمح لهم بإحصاء الجثث وذلك في واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات.
وجاء التصويت في الوقت الذي قصفت فيه طائرات حربية الغوطة الشرقية آخر جيب للمعارضة المسلحة قرب العاصمة السورية دمشق وذلك لليوم السابع على التوالي. وينص القرار على السماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي. وأيدت روسيا الحليفة لسوريا القرار بعد سلسلة مفاوضات في اللحظة الأخيرة.
ونددت جمعيات خيرية طبية بالهجوم على 12 مستشفى، وتقول الحكومة السورية وحليفتها روسيا إنهما تستهدفان المتشددين فحسب وتسعيان لوقف هجمات المورتر التي يشنها مقاتلو المعارضة على العاصمة كما تتهمان المعارضين في الغوطة باستخدام السكان دروعا بشرية.
ولم يصدر تعليق من الجيش السوري حتى الآن. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تصعيد نيران الصواريخ والقصف والغارات الجوية أدت إلى مقتل قرابة 500 شخص منذ مساء يوم الأحد. ومن بين القتلى أكثر من 120 طفلا.
وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن الغارات أصابت دوما وحمورية وبلدات أخرى في الغوطة الشرقية اليوم السبت مما أسفر عن مقتل 31 شخصا.
وقال الدفاع المدني السوري في الغوطة الشرقية إن مسعفين هرعوا للبحث عن ناجين بعد ضربات في كفر بطنا ودوما وحرستا. وأضافت منظمة الإنقاذ التي تعمل في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية أنها وثقت 350 حالة وفاة على الأقل خلال أربعة أيام الأسبوع الماضي.
رويترز