يصدر قبل نهاية السنة الجارية :مشروع قانون يحمي عون الجمارك من التهديدات والضغوط

كشف مدير التشريع بالإدارة العامة للجمارك، قدور بن طاهر، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم القطاع سيصدر خلال العام الجاري يكرس الحماية القانونية لعون الجمارك من التهديدات والضغوط التي قد يتعرض لها خلال أداء مهامه . وقال المتحدث، أمس بمناسبة نزوله على حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة.
إن مشروع القانون ذاته يهدف في شقه الثاني إلى حماية المنظومة الجمركية من محاولات بعض موظفيها استغلال نفوذهم والتورط في عمليات فساد أو رشوة، حيث أشار إلى وجود عدد من الأعوان الجمركيين متابعين قضائيا لضلوعهم في عمليات مشابهة . وأوضح قدور بن طاهر أن تحيين القانون الخاص بالجمارك غير المعدل منذ سنة ,1998 تفرضه الظروف الحالية المتعلقة بضرورة انسجام التشريعات الوطنية بما تنص عليه القوانين الدولية في مجال المبادلات التجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية، إذ كان مشروع القانون موضوع خبرة من طرف هيئة أجنبية بالإضافة إلى استشارات معمقة من عدة مصالح وزارية. كما يندرج التشريع الجديد في إطار تسهيل الإجراءات الرقابة موازاة مع إنشاء إدارة الجمارك هيئة جديدة تقوم بدور الإعلام الجمركي لتطوير العلاقات مع الشركاء، وكذا الهيئات الجمركية العالمية الأخرى لتحسين التعاون فيما بينها قصد مواجهة الظواهر المتعلقة بالتهريب والتهرب الجبائي.
وذكر بن طاهر أن الإيرادات الجمركية بالجزائر بلغت السنة الماضية 492 مليار دينار في حين سجلت في 2009 حوالي 460 مليار دينار، وأرجع الارتفاع المسجل والمقدر ب6.97 بالمائة إلى الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بشأن مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإضافة مواد أخرى إلى القوائم السلبية غبر المستفيدة من امتيازات الإعفاءات الجمركية. وأفادت حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك أن الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة والتي تغطي أزيد من 90 بالمائة من مجمل الإيرادات الجمركية قد ارتفعت ب 6.99 بالمائة منتقلة من 418 مليار دينار في 2009 إلى 447 مليار دينار في .2010 كما سجلت الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية خلال الفترة نفسها ارتفاعا قدر ب 7.21 بالمائة منتقلة من 41.49 مليار دينار في 2009 إلى 44.48 مليار دينار، فيما تراجعت نسبة الإيرادات الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات ب40.86 بالمائة بحيث انتقلت من 378 مليون دينار في 2009 إلى 224 مليون دينار في .2010