دعا الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وزارة التعليم العالي إلى سحب التعليمة رقم 187، المحددة لشروط التسجيل في شهادة الدكتوراه لموسم 2018 _2019، بسبب تضمنها لثغرات ونقائص جعلتها غامضة بالنسبة للطلبة والأساتذة المشرفين على حد سواء. وأكد العضو القيادي في التنظيم الطلابي ذاته، قاضي هواري، أن لقاء رؤساء المكاتب الولائية الذي سينعقد اليوم، سيتناول موضوع هذه التعليمة "غير المفهومة"، متسائلا في تصريح ل« البلاد " عن الجهات التي تمت مشاورتها قبل إقرار الإجراءات الجديدة الخاصة بطلبة الدكتوراه منذ التسجيل إلى غاية المناقشة. وباستثناء بعض المسائل الثانوية التي أوردتها التعليمة، فقد تجاهلت -حسب المتحدث- "وضع النقاط على الأحرف" فيما يخص المشاكل المسجلة خلال السنوات الماضية، لا سيما ما اتصل بالطلبة المتأخرين في مناقشة الدكتوراه، و«موقع الطلبة الأجانب عند فتح مناصب العمل في الجامعات". إلى جانب هذا، برّر قاضي، مطلب أهمية مراجعة التعليمة بتفادي "السقوط" في الأزمات نفسها، فيما يتعلق بجانب الإشراف على عدد الطلبة في بعض التخصصات، هل يكون على سبيل المثال في الولاية نفسها أو على مستوى ولايات مختلفة مثلما كان عليه الحال في السابق، علاوة على نقائص أخرى يتم التطرق إليها في الاجتماع المذكور قبل أن ترفع إلى الوزارة الوصية، مرفقا بمقترح تنظيم ندوة وطنية بحضور الأطراف المعنية من أجل ضبط جميع الشروط المتعلقة بالتحضير لرسالة الدكتوراه. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد حددت رزنامة التكوين في الطور الثالث للدخول الجامعي 2018 /2019، بين شهر مارس الجاري وجوان المقبل، وقسمت التعليمة الصادرة تحت رقم 187، الرزنامة إلى أربعة مراحل، بداية من 10 مارس إلى 30 جوان. واشترطت الوزارة في قبول طلبات تأهيل التكوين في الطور الثالث، إلزام الطالب بالعمل مع خمسة أساتذة باحثين على الأقل أو باحثين دائمين مؤهلين في الشعبة، منهم ثلاثة من داخل المؤسسة المؤهلة، فيما تقترح المؤسسات الجامعية تكوينا واحدا في الشعبة، ويضم على الأقل ثلاث تخصصات، ولكل تخصص ثلاثة مناصب على الأقل باستثناء الشعب التي تضم تخصصا واحدا أو اثنين فقط، كما لا يمكن أن يقل عدد المناصب المطلوبة عن تسعة، لكل تكوين وحسب الشعبة. واستنادا الى الوثيقة، فقد حُدد العدد الأقصى للإشراف على الأطروحات "دكتوراه علوم، دكتوراه أل أم دي"، بستة أشهر لأطروحات في العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى تحديد المناصب المطلوبة لتأهيل تكوين في الطور الثالث، وذلك حسب قدرات التأطير وتعداد طلبة الدكتوراه المسجلين. أما بخصوص أطروحات العلوم الإنسانية، فقد حددت وزارة التعليم العالي كمهلة للإشراف عليه مدة تسعة أشهر. بالموازاة مع هذا، منعت وزارة التعليم العالي، الأساتذة الانخراط في أكثر من مشروع واحد للتكوين في الطور الثالث، معتبرة أن التعدد في الإنتماء يؤدي إلى رفض العروض المعنية، كما شددت الوزارة على مسألة توطين التكوين في الطور الثالث، في مخابر بحث في الشعبة، بشرط أن يكون موجودا في المنطقة الجغرافية للمؤسسة المؤهلة، وذلك على أساس ثلاثة تكوينات كحد أقصى لكل مخبر، حيث حددت الوزارة الحد الأقصى لتوطين التكوينات في الطور الثالث، حسب قدرات مخبر بحث في التأطير.
