الحكومة تسحب ورقة "الغاز الصخري" من ساحة التجاذب الدولي

نفى اليوم وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، إبرام أي عقد مع أي شركة عالمية في مجال استغلال الغاز الصخري، مؤكدا أن "كل ما يتداول في هذا السياق مجرد تكهنات". ويبرز رد قيتوني توجها حكوميا لإخماد الجدل الذي أثارته تسريبات حول عزم السلطات الجزائرية إبرام شراكة مع المجمع الفرنسي "توتال" والايطالي "إيني" حول استغلال المورد الطاقوي غير التقليدي.
وأوضح الوزير ردا على سؤال صحفي حول هذا الموضوع خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب افتتاح فعاليات الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك في طبعتها ال 11 بمركز الاتفاقيات بوهران "لم نبرم أي عقد مع أي طرف لاستغلال الغاز الصخري"، مؤكدا بقوله "لازلنا في مرحلة الدراسات". وأشار في هذا الصدد إلى أنه "لاستغلال الغاز الصخري يتوجب علينا انتظار عشر سنوات على الأقل من أجل إجراء مختلف التدابير، لا سيما الدراسات والتحاليل".
وأشار قيتوني إلى أن الجزائر التي تدرس إمكانية استغلال هذا النوع من الطاقات على غرار باقي الدول تعتلي المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياط العالمي، مضيفا أنه "من أجل استغلال هذا المورد الطاقوي نحن بصدد البحث والتنقيب وجمع كل المعطيات الخاصة بذلك". "كما نعمل على دراسة كل المسائل المرتبطة بهذا المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري، لا سيما من جانب ظروف تطوير هذا المورد الطاقوي والتكنولوجيات المتطورة المتصلة به إلى جانب النجاعة الاقتصادية وبالأخص حماية السكان والمحيط والموارد المائية"، وفق ما أبرزه وزير الطاقة.
من جهة أخرى، أكد قيتوني أن قطاعه يعمل على تطوير عملية التنقيب والاستغلال لكل الفرص المتاحة لخلق الموارد الطاقوية بالوطن، مشيرا إلى البرنامج الواعد في تطوير التنقيب عن المحروقات في عرض البحر والذي يتم التحضير بوتيرة "حسنة"، على حد قوله. وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي إعادة فتح ملف التنقيب واستغلال الغاز الصخري بعدما جمدته سنة 2016 استجابة لضغط الشارع في الولايات الجنوبية، خاصة منها منطقة عين صالح بولاية تمنراست. وتعتبر الجزائر ثالث بلد في العالم من حيث احتياطات الغاز الصخري، وإن كانت هذه الاحتياطات غير قابلة للاستغلال في القريب العاجل.