كشف وزير الطاقة ،مصطفى قيتوني، أمس،أن مشروع استغلال الغاز الصخري بالجزائر لا يزال قيد الدراسات، مؤكدا أن الجزائر تستغل كل الإمكانيات اللاَّزمة لاستقطاب مزيد من الشركات الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب وأن قانون المحروقات يجري تعديل بعض مواده لهذا الغرض . وأوضح الوزير في لقاء مع الصحافة عقب إشرافه على مراسم افتتاح الطبعة الثامنة للندوة - المعرض حول الصناعة البترولية والغازية بشمال إفريقيا (ناباك 2018) بوهران أن "مشروع الغاز الصخري بالجزائر لا يزال في طور الدراسات وهو ليس موضوع الساعة"، مؤكدا:"يمكننا الشروع فيه مستقبلا في فترة تتراوح ما بين 5 الى ال 10 سنوات القادمة". وأعلن وزير الطاقة أن النسخ الأولى لمشروع تعديل قانون المحروقات ستسلم في جويلية القادم ، وقال بهذا الشأن:" ..نتوقع تسليم النسخ الأولى لمشروع تعديل المحروقات الذي هو حاليا محل تفكير خلال شهر يوليو القادم "، مشيرا أن الجزائر التي تدرس إمكانية استغلال هذا النوع من الطاقات على غرار باقي الدول تعتلي المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياط العالمي، مضيفا أنه "من أجل استغلال هذا المورد الطاقوي نحن بصدد البحث والتنقيب وجمع كل المعطيات الخاصة بذلك"، وأضاف:"..كما نعمل على دراسة كل المسائل المرتبطة بهذا المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري لا سيما من جانب ظروف تطوير هذا المورد الطاقوي والتكنولوجيات المتطورة المتصلة به الى جانب النجاعة الاقتصادية وبالأخص حماية السكان والمحيط والموارد المائية". ومن جهة أخرى أكد قيتوني أن قطاعه يعمل على تطوير عملية التنقيب والاستغلال لكل الفرص المتاحة لخلق الموارد الطاقوية بالوطن مشيرا الى البرنامج الواعد في تطوير التنقيب عن المحروقات في عرض البحر والذي يتم التحضير بوتيرة "حسنة" على حد قوله، داعيا مختلف الشركاء إلى المساهمة في ترشيد الاستهلاك الطاقوي بالجزائر لا سيما الطاقة الكهربائية وذلك لضمان أمن طاقوي متواصل مثمنا الجهود المبذولة من قبل الدولة في تأمين شبكات التموين بالكهرباء والغاز الى أبعد النقاط عبر التراب الوطني. ويذكر أن وزير الطاقة كان قد أشرف بمركز الاتفاقيات بوهران على مراسم افتتاح (ناباك 2018) التي تتواصل فعالياتها الى غاية 28 مارس الجاري وسط مشاركة 600 مندوب بالندوات والمعرض والذين يمثلون حوالي 40 بلدا.
