نقابات التربية تحت مجهر الوزارة

طالبت وزارة التربية الوطنية نقابات التربية بموافاتها بإحصائيات دقيقة عن تمثيلها النقابي على المستوى الوطني، من خلال تحديد عدد منخرطيها عبر كل ولاية، وعدم الاكتفاء بإحصائيات إجمالية.
وأشارت الوزارة الوصية من خلال مراسلة تم توجيهها لمختلف نقابات التربية الفاعلة في القطاع، تحمل رقم 441، مؤرخة في30 أفريل 2018، إلى أن جميع النقابات مطالبة بموافاة الوزارة الوصية بمعطيات تخص التمثيل النقابي على المستوى الوطني إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2017.
وشدّدت مصالح بن غبريت، أنه على الشركاء الاجتماعيين موافاتها بإحصائيات عن منخرطيها على أساس كل ولاية، وعدم الاكتفاء بإحصائيات إجمالية لمنخرطي التنظيم النقابي. وأكدت مصالح، بن غبريت، من خلال التعليمة ذاتها التي تحمل توقيع رئيس الديوان، عبد الوهاب قليل، أن هذه العملية تدخل في إطار القوانين المعمول بها، لا سيما المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والمنشور الوزاري رقم 009، الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتاريخ 19 ماي1997، والمتعلق بتمثيل المنظمات النقابية.
من جهتها، أكدت نقابات التربية أنها التزمت بتوجيه تمثيلها النقابي لوزارة التربية الوطنية، خاصة وأنه سبق لها وأن وجهت التمثيل لوزارة العمل، مؤخرا. وقال في هذا الشأن، بوعلام عمورة، ممثل نقابة "الساتاف"، إن التنظيم التزم بهذا الإجراء القانوني التنظيمي، مؤكدا أن نقابات التربية ليست متخوفة منن مثل هذه الإجراءات خاصة وأنها تستمد تمثيلها من القواعد العمالية ومن التجنيد في الميدان، وهي بالتالي تكتسب شرعيتها منه، وهو نفس ما أكده ممثل "الأسنتيو"، قويدر يحياوي، الذي قال إن الإجراء عادي ودوري، وقد سبق للنقابة أن أرسلت تمثيلها لوزارة العمل.
وتأتي تحركات بن غبريت، للتحقيق في تمثيلية النقابات، بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل التي نشرت مؤخرا، قائمة تشمل 66 منظمة نقابية للعمال، مسجلة من طرفقبل مصالحها حتى نهاية فيفري 2018، وأعلنت عن أسماء المنظمات النقابية غير المعتمدة، حيث كشفت عن قائمة 30 منظمة نقابية التزمت بالإجراءات التي تخص المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية.
وأشارت الوزارة إلى أن 17 منظمة نقابية للعمال الأجراء من بين ثلاثين انخرطت وأرسلت عناصر التمثيلية حسب الأشكال الجديدة، عن طريق ملء وإرسال المعلومات، سواء بتحميل النموذج المعلوماتي الجديد عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، أو بواسطة القرص المضغوط الذي تم إرساله لهذه المنظمات النقابية، فيما أحصت 13 منظمة نقابية أرسلت ملفاتها من دون احترام النموذج المعلوماتي الجديد.