بسبب إضراب مستخدمي وزارة التجارة: اضطراب في توزيع المواد الغذائية والأدوية هذا الأسبوع

يدخل اليوم مستخدمو وزارة التجارة في إضراب وطني آخر يدوم أربعة أيام، وذلك تمهيدا للإضراب المفتوح في حال لم تستجب الوزارة الوصية للمطالب الثلاثة التي تصر النقابة على تلبيتها مقابل وقف الإضراب، في الوقت الذي تلح فيه مصالح الوزير مصطفى بن بادة على توفير الحد الأدنى للخدمات، خاصة في الموانئ والمطارات للسماح بدخول المواد الأساسية.
هذا وتشهد الموانئ الرئيسية المخصصة لتفريغ السلع والحاويات المستوردة، حركة غير عادية واحتجاجات من قبل المستوردين، بسبب الإضراب المتواصل من قبل مفتشيات الحدود والموانئ والمطارات التابعة لوزارة التجارة، حيث إن جميع السلع المستورة لا تسوق إلا بعد حصولها من هذه المفتشيات على شهادة صلاحية المادة المستوردة، ما دفع بالمستوردين للضغط على الوزارة لاستخراج سلعهم خاصة المواد السريعة التلف، غير أن إصرار النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة على مواصلة الإضراب ما لم تستجب الجهات الوصية لمطالبهم، سيحدث اضطرابا في توزيع المواد الغذائية الأساسية خاصة كالحليب والقمح، بالإضافة إلى الأدوية، باعتبار أن المادة الأساسية لصناعة الحليب محتجزة في الموانئ وبدأ المخزون في المصانع في النفاذ، الأمر الذي سيحدث ندرة في الحليب.
وحسب عضو المكتب الوطني بالنقابة المكلف بالإعلام، لعرابي رشيد في اتصال مع ''البلاد''، فإن الوزارة طالبت النقابة بتوفير الحد الأدنى للخدمات للسماح بمرور السلع المحتجزة في الموانئ، مضيفا أن النقابة رفضت ذلك باعتبار ''أن الإشعار بالإضراب الذي قدمته قبل 8 أيام لم تقدم فيه الوزارة طلب توفير الحد الأدنى للخدمات''، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة وزارة التجارة للمطالب الشرعية للمستخدمين، فإنه ''تقرر استئناف الإضراب الوطني لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم''.