قضت محكمة جنايات وهران في ساعة متأخرة من يوم الأحد، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد تجار مخدرات والمؤبد غيابيا لمغربي يدعى "سعيد برجيمي"، 54 عاما، لتورط الجميع في تكوين شبكة دولية إجرامية متخصصة في المتاجرة بالكيف المعالج والاستيراد غير المشروع للسموم المغربية القادمة من منطقة "كتامة" في إقليم الحسيمة بالريف المغربي، بالإضافة إلى اتهامهم بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال صفة. وحسب مجريات المحاكمة، التي غاب عنها البارون المغربي "س. ب« الموجود في حال فرار بأوروبا، فإن فصول القضية تعود إلى 27 نوفمبر 2015، حينما أفلحت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية وهران، في توقيف ثلاثة أشخاص يشكلون طاقم الشبكة الدولية بدوار بلقايد في المخرج الغربي لهذه المدينة، وذلك على متن مركبة من نوع "بارتنير" قادمة من مدينة مغنية الحدودية. وجاءت عملية توقيف المتهمين على إثر عمل استعلاماتي دقيق توج بتسجيل مكالمات البارون المغربي لأكثر من 40 مكالمة هاتفية وجمع معلومات استخباراتية عن صفقات تهريب المخدرات منذ عام 2014 إلى غاية توقيف المتهمين الثلاثة من جنسية جزائرية يقيمون في ولايتي تلمسانووهران، وفور إيقاف المتهمين الثلاثة، جرى إخضاع المركبة إلى تفتيش دقيق، أسفر عن العثور على كمية 125 كلغ من الكيف المعالج تشكل آخر شحنة مسمومة قادمة من الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب، لتتواصل التحقيقات الأمنية، إذ تم مداهمة شقة ملك لبارون محلي يدعى "ق. ي« 41 سنة، بموجب إذن قضائي، أفضت العملية إلى ضبط كمية أخرى قدرها 212 كلغ من الكيف المعالج مهيأة في طرود كبيرة في انتظار تسليمها لتجار من عين وسارة بولاية الجلفة، باتنة، خنشلة، قسنطينة، البويرة، سطيف وعين مليلة. كما تم العثور على 5 رخص سياقة مزورة و3 بطاقات مهنية مزورة تحمل صفات إطارات بالجمارك لتسهيل عمليات عبور الحمولات القادمة من المغرب. وكان المسار المعتاد لمهربي المخدرات ينطلق بإرسال شحنات صغيرة الحجم من بني خالد نقطة حدودية في إقليم وجدة على الشريط الفاصل مع الجزائر، إلى مخازن قرى دائرة مغنية على غرار أولاد قدور، سيدي بوجنان وباب العسة، بعد دفع عمولات إلى "معلوم العبور" بأكثر من 400 أورو، حيث تستقبل هذه الشحنات، مركبات تجارية تستلم البضاعة وتنطلق بدورها في الليل وفي أغلب الأحيان قبل طلوع الفجر في اتجاه "دوار بلقايد" بعاصمة الغرب الجزائري والجزائر العاصمة والولايات الشرقية والجنوبية للبلاد القريبة من الحدود الليبية. وأشارت وقائع المحاكمة، إلى أن عملية التفتيش الأمنية داخل شقة المتهم "ق. ي«، أسفرت عن حجز ما يقرب 274 مليون سنتيم و 2200 يورو، تشكل عائدات الاتجار في المخدرات التي بيعت في وقت سابق. أمام هيئة المحكمة، التمس ممثل الحق العام بتعميم مذكرة توقيف البارون المغربي دوليا، هذا الأخير تسربت معلومات عن إقامته في إسبانيا ويرجح أنه وقف خلف عدة عمليات إغراق التراب الجزائري في الفترة الممتدة بين 2014/ 2015 بعدة شحنات مخدرات من خلال اعتماده على طرق تهريب جديدة من المغرب إلى الجزائر.
