جلب 4 سيارات من فرنسا إلى الجزائر عن طريق وكالة المجاهدين:التماس 5 سنوات حبسا لتاجر سيارات مغترب

بتت محكمة الحراش، منتصف الأسبوع الجاري، في قضية شبكة التزوير السيارات القادمة من الخارج عبر الميناء الجزائري المكونة من 4 متهمين بينهم مغترب متورط في القضية وذلك بعد إدخال 4 سيارات مستوردة من فرنسا باستخدام وكالة المجاهدين. وتمت الإطاحة لعناصر الشبكة على إثر حجز قطع غيار إحدى السيارات محل المتابعة مزورة بحوزة أحد المتهمين كما تم تزوير أرقامها التسلسلية.
محاكمة المتهمين جاءت على إثر التحقيق الذي فتحته شرطة الميناء مؤخرا، بعدما ضبطت إحدى السيارات التي تم إدخالها من فرنسا سنة 2005 وتبين أن رقمها التسلسلي مزور، وتم على إثر ذلك فتح تحقيق معمق أسفر عن الوصول إلى مصدر هذه السيارات. وهو المغترب المتهم وتاجر سيارات أجنبية المدعو (ب.ف) الذي توبع بتهمة تكوين جماعة أشرار التزوير واستعماله والتقليل من أحكام الدولة بعد إقدامه على مسح ختم الشرطة الخاص بإدخال وإخراج السيارات عبر الميناء، هذا الأخير الذي أقر خلال جلسة المحاكمة باستيراده 4 سيارات من فرنسا سنة 2005 بحكم نشاطه التجاري في بيع واستيراد السيارات عن طريق البطاقة الرمادية ووكالة المجاهدين، حيث أعرب عن نشاطه القانوني دون مواجهة أي صعوبات أو متابعات رغم أنه. واستنادا إلى محضر الضبطية فإن المتهم كان محل متابعة بعد تزوير ختم جواز السفر الخاص به، في حين أنكر باقي المتهمين المتابعين بالتزوير واستعماله في الرقم التسلسلي لسيارتين من نوع 305 وفولف التهم المنسوبة إليهم وعلاقتهم بالقضية، سوى أنهم تداولوا على السيارات، طالب هيئة دفاعهم ببراءتهم استنادا لخلو الملف من أدلة المتابعة خاصة مع انعدام مراسلة المصالح المختصة على مستوى الولاية بشأن تسجيل السيارة. وأمام هذه المعطيات طالب وكيل الجمهورية في حق المغترب 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في حين التمس للبقية عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار.