دعت النقابة الوطنية للقابلات الى ضرورة إصلاح وتفعيل مجلس منظمة القابلات الذي تعود نشأته إلى سنوات الستينيات وتكييف برنامج تكوين القابلات مع حاجيات المنظومة الوطنية للصحة التي تعاني نقص القابلات على مستوى هياكلها. شكلت الانشغالات الرئيسية للقابلات محور اجتماع جمع أمس بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مسؤولي الدائرة الوزارية ووفد النقابة الوطنية للقابلات، حيث أشار بيان الوزارة إلى أن "تقدم المشوار المهني للقابلة وتحسين التغطية القانونية في ممارسة وظائفها ومساهمتها الفعالة في وضع شبكات مدمجة للتكفل بالمرأة الحامل، كانت من بين النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. وأكدت الأمينة العامة للنقابة الوطنية للقابلات، شطي رشيدة، خلال اللقاء أن نقابتها "مستعدة للعمل مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها القابلات ومرافقة كافة الإجراءات التي تسمح بتحسين شروط التكفل بالأمهات أثناء الولادة، حيث ركزت ممثلات القابلات على هذا الجانب، مشيرة إلى أن "قدرات التكوين الحالية تبقى غير كافية" وطالبت بإنشاء مؤسسة في الجنوب حرصا على التقاسم والتغطية المتساوية للموارد البشرية باعتبار ان الفتيات الراغبات في متابعة تكوين في هذا التخصص لا يمكن لهن التنقل إلى شمال البلاد لإجرائه. وبخصوص التغطية القانونية للقابلة في ممارسة وظائفها، سجلت ممثلات النقابة "نقائص فيما يخص الأعمال والمهام المسندة للقابلات" وطالبن "بتحديد مجال اختصاصات القابلات" قصد تحديد المسؤوليات، مع التأكيد على "استعدادهن للمشاركة في إعداد إطار مرجعي للمهنة وكذا المشاريع الوزارية المشتركة لتحيين ومراجعة قائمة العقود والأدوية وإدخال هذه الأخيرة في بطاقة الشفاء". من جهته، أكد مسؤولو الوزارة لممثلات القابلات أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات لتحسين الشروط المهنية والاجتماعية للقابلات التي تشكل العمود الفقري للتكفل بصحة الأم والمولود، موضحا أن اللجان تعمل على "توحيد مراكز الأمومة في إطار تنفيذ دليل التكفل بالمرأة الحامل قصد استكماله والذي استدعيت لأجله النقابة الوطنية للقابلات تحسبا لعقد لقاءات إعلام مشتركة مع القابلات حول هذا الدليل وأهميته في تحسين التكفل بالمرأة الحامل.
