و أوضح البيان أن "تقدم المشوار المهني للقابلة و تحسين التغطية القانونية في ممارسة وظائفها و مساهمتها الفعالة في وضع شبكات مدمجة للتكفل بالمرأة الحامل كانت من بين النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع" الذي جمع بين اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين للوزارة و وفد النقابة الوطنية للقابلات التابعة للفيدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. و أثناء هذا اللقاء، اكدت الأمينة العامة للنقابة الوطنية للقابلات، شطي رشيدة، أن نقابتها "مستعدة للعمل عن كثب مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها القابلات و مرافقة كافة الإجراءات التي تسمح بتحسين شروط التكفل بالأمهات أثناء الولادة". اقرأ أيضا: نحو ادماج 22 ألف متعاقد في قطاع الصحة العمومية و في هذا الإطار، أشارت ممثلات القابلات إلى أن "قدرات التكوين الحالية تبقى غير كافية" و طالبن بإنشاء مؤسسة في الجنوب "حرصا على التقاسم و التغطية المتساوية للموارد البشرية". و جرى اتفاق في هذا الصدد على "السعي إلى تكييف برنامج تكوين القابلات مع حاجيات المنظومة الوطنية للصحة". بخصوص التغطية القانونية للقابلة في ممارسة وظائفها، سجلت ممثلات النقابة "نقائص فيما يخص الأعمال و المهام المسندة للقابلات" و طالبن "بتحديد مجال اختصاصات القابلات" قصد تحديد المسؤوليات، مع التأكيد على "استعدادهن للمشاركة في إعداد إطار مرجعي للمهنة و كذا المشاريع الوزارية المشتركة لتحيين و مراجعة قائمة العقود و الادوية و إدخال هذه الاخيرة في بطاقة الشفاء". و في ذات السياق، تم التطرق خلال النقاش إلى ضرورة إصلاح و تفعيل مجلس منظمة القابلات الذي تعود نشأته إلى سنوات الستينات، يضيف ذات المصدر. من جهته، أكد ممثلو الوزارة لممثلات القابلات أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات لتحسين الشروط المهنية و الاجتماعية للقابلات التي تشكل العمود الفقري للتكفل بصحة الأم و المولود". و أوضحوا أن اللجان تعمل على "توحيد مراكز الامومة في إطار تنفيذ دليل التكفل بالمرأة الحامل قصد استكماله والذي استدعيت لأجله النقابة الوطنية للقابلات". و في هذا الإطار، "تم الاتفاق على أن يتم قريبا تنظيم لقاءات إعلام مشتركة مع القابلات حول هذا الدليل و اهميته في تحسين التكفل بالمرأة الحامل".
