الأسرة الثورية تنتفض ضد مناورات باريس

البلاد - آمال ياحي/بهاء الدين.م - تحركت اليوم الأسرة الثورية للرد على محاولات فرنسا لفرض عودة الحركى الى الجزائر مستخدمة في ذلك "طعم" تسوية الملفات السياسية الشائكة العالقة بين البلدين واشتراطها فتح ملف الأرشيف الفرنسي مقابل إستعداد الجزائر لفتح هي الأخرى ما تصفه فرنسا بأرشيف جبهة التحريري الوطني إبان الثورة المظفرة وتوحدت الرؤى في هذا الاطار حول مطلب اللجوء إلى هيئة الامم المتحدة لإدانة فرنسا الاستعمارية لإرغامها على الاعتراف بجرائمها.
المجاهد لخضر بورقعة ل"البلاد": اعتراف ماكرون بالتعذيب في حادثة
أودان مجرد كذبة أفريل "لدي قائمة بأسماء حركى غيروا هوياتهم بأحكام قضائية

وصف المجاهد لخضر بورقعة اعتذار الرئيس الفرنسي لعائلة موريس اودان ومن ورائهم جميع ضحايا التعذيب ابان الثورة التحريرية ب "كذبة افريل"، موضحا أن الغاية الاساسية من هذا التصريح مواصلة إيهام الرأي العام باأن السلطات الفرنسية تعتزم طي صفة الماضي وبناء علاقات جديدة مع الجزائر يسودها التناغم والسلام.
في حين ان الهدف غير المعلن يتعلق بالتمهيد لعودة الحركى إلى الجزائر ومعهم فئة الاقدام السوداء المعروف مطالبتهم بممتلكاتهم التي تخلوا عنها بعد مغادرتهم الجزائر غداة الاستقلال. وبحوزة المتحدث ادلة ثبوتية تدعم هذه المقاربة، حيث افاد بتحصله على قائمة لعديد الحركى مقيمين بفرنسا قاموا بتغيير اسمائهم بأحكام اصدرتها محاكم جزائرية، حيث ادى هذه المهمة نيابة عنهم افراد من عائلاتهم المتواجدين في الجزائر بغرض تعبيد الطريق امام عودتهم إلى الجزائر لاحقا بأسماء اخرى لا يمكن لأي شخص التعرف على هويتهم الحقيقية.
في حين يسعى ابناء الحركة واحفادهم بعد تحصلهم على هذه الاسماء الجديدة لاعتلاء وظائف في شركات فرنسية تنشط بالجزائر وهو ما يسمح لهم بالاقامة الدائمة داخل الوطن دون أن يكشف امرهم بعدما تم محو أي أثر لولائهم لفرنسا.

المجاهد عبد الرحمان بوحارة: "الدعوة إلى فتح أرشيف الأفلان إمعان فرنسي في الهروب إلى الأمام"
وصف المجاهد، عبد الرحمان بوحارة، عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين دعوة السفير الفرنسي السابق بالجزائر، برنارد باجولي، لفتح أرشيف الأفلان بأنه "محاولة فرنسية للهروب إلى الأمام بخصوص مسؤولياتها التاريخية لكشف حقائق فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر".
وقال إن هذا التصريح ينم عن "عدم جدية الجانب الفرنسي في التعامل مع ملف الذاكرة". واعتبر بوحارة في اتصال هاتفي مع "البلاد" أن ما تطرحه "مطابخ السياسة الفرنسية هو إمعان في تهرب هذه الدولة من تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء ما ألحقته من مظالم ومآس بالشعب الجزائر". وأوضح المجاهد أن هذا الحرص "يملي علينا واجب التمسك بحقوقنا المشروعة في مطالبة الدولة الفرنسية بالتخلي عن أطروحات حكامها الحاليين الرافضة للاعتذار والاقرار بالمظالم التي ألحقها بالشعب الجزائري وتعويض ما نهبته من خيراته طيلة حقبة الاحتلال".
كما طالبت المنظمة باسترجاع "الممتلكات المهربة والأرشيف المرحل باعتبار ذلك جزءا من حقوق الشعب الجزائري ومن ذاكرته الوطنية التي لا يملك أي جيل حق التنازل عنها".
وتابع المتحدث أنه "مع إدراك ساسة فرنسا لأهمية هذا الملف بالنسبة للأجيال الوطنية فإننا نراهم يمضون في اجترار دعوتنا لنسيان الماضي والتوجه نحو المستقبل" معتبرا أن مسؤولي الدولة الفرنسية قد دأبوا على "تكريس خطاب رفض التبعات المرتبطة بحقبة الاحتلال وترغيب الطرف الجزائري في إقامة علاقات تواكب ما يشهده العالم من تغيرات".
وقال بوحارة إن "الجزائر ليس لديها ما تخفيه بخصوص أرشيف الأفلان الذي يتضمن "صفحات ناصعة عن التاريخ النضالي للجزائريين" وفي هذا السياق اعتبر المجاهد أن فتح أرشيف هذه الفترة من تاريخ البلد "سيساهم في الإجابة على كل التساؤلات التي ما زالت عالقة، وتصحيح كل الأخطاء بخصوص العديد من الوقائع". وفي هذا السياق أشار المجاهد إلى الحجم "الكبير" للأرشيف الذي سلّمته وزارة التسليح والعلاقات العامة لوزارة الدفاع الوطني، غداة الاستقلال وهوحجم مقدر بحوالي 5 أطنان، حسبما أكده رئيس جمعية قدامى وزارة التسليح والعلاقات العامة في تصريح إعلامي أخير.
وأشار المجاهد إلى الأرشيف الموروث عن أرشيف الاستخبارات إبان الثورة والذي يجب التأكد من "صحته"، معتبرا أنه قائم في بعض الأحيان على معلومات قدمتها المصالح السرية الفرنسية ولا يستبعد أن يحتوي على أخطار"المناورة" والتعتيم".

منظمة أبناء المجاهدين تطالب بلجنة أممية لإدانة جرائم فرنسا
دعا امين عام المنظمة الوطنية لابناء المجاهدين، خالفة مبارك، السلطات الجزائرية، إلى التوجه بطلب تأسيس لجنة اممية للتحقيق في جرائم فرنسا الاستعمارية وإلزامها بالاعتراف بالجرائم التي اقترفتها طلية 130 سنة من الاحتلال بعدما تأكد استحالة تسوية هذا الملف سياسيا بين البلدين.
واعتبر هذا المسؤول تكريم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للحركى أياما قليلة بعد اعترافه بتعذيب وقتل الجيش الفرنسي لموريس اودان، بسبب دعمه للثورة الجزائرية اكبر شاهد على عدم وجود أي نوايا من الجانب الفرنسي للاعتراف بما حل بآلاف الجزائريين من تقتيل وحشي وتهجير ومحاولات لطمس هويتهم الوطنية والدينية على مدار عقود من الزمن، مشيرا إلى أن الوقت قد حان كما قال من اجل افتكاك دعم دولي لإدانة فرنسا على جرائمها في حق الشعب الجزائري وتسليط عقوبات صارمة عليها.
وبهذا الشأن انتقد خالفة مبارك موقف البرلمان الجزائري "المتخاذل" حيال قضية الذاكرة الوطنية، في اشارة واضحة إلى تراجع ممثلي الشعب منذ سنوات عن سن قانون يجرم الاستعمار لأسباب مجهولة. وذهب المتحدث إلى وصف سحب القانون من الغرفة السفلى للبرلمان بوصمة العار على جبين النواب، داعيا إياهم إلى المبادرة بطرح نص قانون مماثل إنصافا للارواح التي سقطت من اجل تحرير الوطن. ووفقا لهذا جدد الرجل الاول في المنظمة موقفه الرافض لأي تقارب مع فرنسا سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي حتى تعترف فرنسا بجرائمها واضاف تعقيبا على مسألة تكريم بعض جمعيات الحركى ومنحها اعلى وسام في الدولة الفرنسية بأنها استفزاز جديد لمشاعر الاسرة الثورية والشعب الجزائري على حد سواء.
ولا تزال فرنسا تستخدم الحركى كورقة ضغط على الجزائر، لا سيما في ظل التغييرات التي مست مؤسسات استراتيجية في البلاد في الاونة الاخيرة، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. كما يرى المصدر أن مطالبة استخبارتي وسفير فرنسي سابق في الجزائر بفتح ملف جبهة التحرير الوطني مقابل تسليم ارشيف الثورة الموجود في فرنسا تندرج في سياق مناورة ينطوي هدفها الرئيسي على الهروب إلى الامام وتفادي طرح الملفات الشائكة التي قد تلطخ صورة فرنسا الديمقراطية.