قانون المالية لسنة 2019 على مكتب بوتفليقة

البلاد - عبد الله ندور - يعقد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء، اجتماع مجلس وزراء سيخصص لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019. وهو المشروع الذي من المنتظر أن يبقي على سياسة الدعم مستمرة ولا يحمل في طياته أي زيادات في الرسوم والضرائب.
وفي السياق ذاته، سبق لوزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن أية زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الانترنت وأن سياسة الدعم ستبقى مستمرة خلال 2019. وبخصوص سياسة الدعم الموجه للمواطنين، ذكر الوزير أنه "سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك". وأضاف راوية قائلا "الحكومة لن تقوم بأي إجراء إذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم".
واعتمدت الحكومة عددا من المؤشرات في مشروع قانون المالية 2019 الذي تميز باعتماد مستوى عال نسبيا في مجال التحويلات الاجتماعية ورفع ميزانية التسيير واستقرار ميزانية التجهيز، أي أن الحكومة لم تعتمد نظام تسقيف الميزانيتين كما كان معتمدا من قبل في حدود 2500 و4500 مليار دينار، وأبقت الحكومة بالمقابل على مستوى معتبر في مجال التحويلات الاجتماعية حفاظا على السلم الاجتماعي في مرحلة حساسة، وقامت الحكومة بتخصيص أكثر من 64 بالمائة من قيمة التحويلات الاجتماعية، لفائدة العائلات والسكن والصحة، وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة في موازنة العام المقبل 1772 مليار دينار، ما يمثل 2,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل غلاف مالي يقدر ب760.1 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018.
واعتمدت الحكومة على سعر مرجعي للبترول ب50 دولارا ومعدل سعر الصرف مقابل الدولار 118 دينارا، ونسبة النمو للناتج المحلي الخام 2.6 في المائة مقابل 3.4 في المائة ل 2020 و3.2 في المائة ل2021. أما نسبة التضخم 4.5 في المائة مقابل 3.9 في المائة في 2020 و3.5 في المائة في 2021.
أما صادرات المحروقات من المتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار بنسبة نمو سالبة تقدر ب1 في المائة وقيمة الواردات ب44 مليار دولار مقابل 42.9 دولارا في 2020 و41.8 مليار دولار في 2021.
في حين تقدر توقعات عجز الميزان التجاري ب10.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في 2020 و6.4 مليار دولار في 2021، وعجز ميزان المدفوعات ب17.2 مليار دولار مقابل 14,2 مليار دولار و14 مليار دولار في 2021. وقيمة احتياطي الصرف يقدر ب62 مليار دولار في 2019 و47.8 مليار دولار في 2020 و33.8 مليار دولار في 2021، إيرادات الميزانية تقدر ب6.507,9 مليار دينار أو 55.15 مليار دولار بارتفاع نسبته 0.2 في المائة، نفقات الميزانية تقدر ب8.502,2 مليار دينار أو ما يعادل 72.10 مليار دولار بتراجع نسبته 1.5 في المائة. ورصدت الحكومة ميزانية تسيير تقدر ب4.954.5 مليار دينار أو ما يعادل 42.10 مليار دولار.
ميزانية تجهيز ب3.547,7 مليار دينار أو ما يعادل 30.07 مليار دولار بنسبة نمو 6.1 في المائة. تحويلات اجتماعية تقدر ب1772,5 مليار دولار أو ما يفوق 15.01 مليار دولار بنسبة 8,2 في المائة من الناتج المحلي الخام بنسبة نمو 0.7 في المائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي 2018، وخصصت لدعم الأسر 445.3 مليار دولار بما يعادل 3.78 مليار دولار منها 208.4 مليار دينار لدعم الأسعار للمواد الأساسية أو ما يعادل 1.76 مليار دولار، ودعم التعليم ب112,7 مليار دينار ودعم السكن ب353,3 مليار دينار ودعم الصحة ب336,9 مليار دينار. أما مساهمة الدولة في صندوق الاحتياط للتقاعد فقيمتها 83,3 مليار دينار.