منظمة أمريكية تفجر فضيحة مدوية: رشاوى مغربية من أجل عرقلة استفتاء الصحراويين!

فجرت منظمة أمريكية غير حكومية تدعى (مؤسسة منتدى الدفاع الامريكية)، فضيحة مدوية من خلال عرضها تقرير مفصل يتضمن اتهامات خطيرة لنظام المخزن خلال اجتماع اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار. وأفادت المنظمة أن المغرب ينفق مبالغ طائلة من أجل تقديم رشاوى لموظفين أمميين لكي يقوموا بعرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.
وأوضحت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية، سوزان شولت، خلال مداخلتها إمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار، أن "الفشل المتكرر للأمم المتحدة في تحقيق وعدها بتنظيم الاستفتاء جراء الفساد قد أدى إلى عديد الأحداث المأساوية".
وأضافت الفائزة بجائزة السلام بسيول أنه "من غير المقبول أن لا يتم تنظيم الاستفتاء الموعود منذ سنوات عديدة لكون المغرب قام بدفع ملايين من الدولارات في إطار نشاطات اللوبيات من أجل عرقلة السير الحسن للاستفتاء وذلك عبر تقديم رشاوى لمسؤولين ومشرعين أمميين".
وتم الكشف عن عمليات الفساد هاته - تضيف شولت - من خلال "عديد التقارير التي تم تسريبها وأن إحدى تلك التقارير قد اعدها قسم عمليات حفظ السلام الاممية".
وكانت سوزان شولت قد اشارت في مقال لها صدر باليومية الامريكية "ذوديالي كولر" إلى شهادات عديد المسؤولين الامريكيين الذين نددوا بالفساد الذي يقوم به المغرب من اجل افشال المسار الاممي. ومن بين هؤلاء المسؤولين يوجد هناك السفير السابق تحت إدارة ريغان فرانك رودي وملاحظين عسكريين على غرار القائد دوغ درايدن من البحرية الامريكية وسكوت تايت من سلاح الجو وكذا المحامية الامريكية لحقوق الانسان كاتلين توماس المقيمة بنيويورك والتي كانت مكلفة بالمسائل القانونية لدى بعثة المينورسو.
وصرحت من خلال هذه المرافعة أن "الأمم المتحدة ترسل رسالة مريعة عبر مكافاة المملكة المغربية عن غزوها واعتدائها وعنفها.
في حين تعاقب الصحراويين الذين وضعوا كل ثقتهم فيها"، داعية إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. وتابعت مناضلة حقوق الإنسان تقول إن تسوية المسألة الصحراوية ستكون "لها نتائج معتبرة حيث سيتم إقامة ديمقراطية إسلامية إفريقية بالصحراء الغربية تحترم الحريات والحقوق المكرسة في التصريح العالمي لحقوق الإنسان".
كما سيسهم حل هذا النزاع - كم اقالت - في استتباب الاستقرار الضروري لمنطقة المغرب العربي وإرسال إشارة قوية إلى العالم الاسلامي والإفريقي حول التزام الأمم المتحدة من اجل الكفاح السلمي ودولة القانون".
وخلصت شولت في الأخير إلى التأكيد أن الأمين العام الأممي السابق بان كي مون "يعتبر الافضل الذي لخص الوضع في الاراضي المحتلة"، مؤكدا أن الأمر "يتعلق بمأساة انسانية منسية" و«احتلال غير مقبول".