خبراء اقتصاديون يؤكدون: الاعتماد على ريوع النفط سبب فشل الاقتصاد الوطني

أكد أمس، الخبيران الاقتصاديان لعميري عبد الحق وإلياس قوميري في منتدى المجاهد أن مشكل الاقتصاد الجزائري هو سياسي بحت ويعود بالدرجة الأولى إلى طريقة إدارة وتسيير هذا الملف وأجمع الباحثان على أن الاقتصاد الجزائري مفروض عليه أن يتجدد أو أن يتبدد لأننا بصدد الدخول إلى مرحلة ما بعد البترول.
وأن الجزائر تنطبق عليها مقولة الاقتصاديين بأنهف ليس هناك دولة متخلفة وإنما هناك تسيير متخلفف، مؤكدين على أنه لا بد من الفصل بين السياسة والاقتصاد لأن السياسي يرسم الأهداف وليس عليه تعيين المناصب أو رسم المخططات الاقتصادية. كما رفض الخبيران تصنيف النظام الاقتصادي الجزائري ضمن خانة النظام الليبرالي القائم على المؤسسات الخاصة، وعلّلا ذلك بكون 80 بالمئة من البنوك عمومية، وجاء في تدخل الخبير عبد الحق لعميري أن أي اقتصاد متطور يقوم على التعليم النوعي والتسيير الحكيم وهما العنصران اللذان تفتقدهما الجزائر.
وأكد الخبير أن الأرقام المصرح بها من قبل الحكومة حول بلوغ نسبة النمو 6 بالمئة وبلوغ التضخم 3 بالمئة وانخفاض نسبة البطالة إلى 10 بالمئة فيها كثير من المغالطة لأن الجزائر لو حققت فعلا هذه الأرقام فإنها ستكون في طريق النمو الحقيقي كون الاقتصاد الحالي مبنيا على الريع البترولي فالحكومة تضخ نسبة 30 بالمئة في الاقتصاد الوطني لتحصل على نمو ب 6 بالمئة بينما تضخ الاقتصاديات المتطورة نسبة 1 بالمئة للحصول على 3 بالمئة وهو ما ينفي النجاعة الاقتصادية القائمة على الفرق بينما تضخه وما تحصل عليه بدليل أن القطاعات الإنتاجية التي قال إنها تسجل تراجعا بنسبة 1 بالمائة كل سنة وأضاف لعميري أن الساسة الجزائريين يعلنون عن نية اللحاق بالركب الاقتصادي ويخصصون 1 بالمئة للبحث العلمي في حين تخصص له كبرى الدول 7 بالمئة من الدخل القومي ولا تتعدى نسبة المؤسسات عندنا 450 مؤسسة بينما تبلغ عند جيراننا المغاربة 1 مليون مؤسسة.