من يعرقل إنشاء البنوك الإسلامية بالجزائر؟!

عضو الهيئة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية ل "البلاد: البنك المركزي يرفضها لغياب سند قانوني يحميها

البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم، محمد بوجلال، عضو الهيئة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية ل "البلاد"، أن ما يزيد عن 20 بنكا متواجدا في الساحة المصرفية الجزائرية، قدم مشاريع للبنك المركزي من اجل اعتماد منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا مساهمته في دراسة هذه المنتجات غير أن رد البنك كان بالرفض، بسبب غياب نصوص قانونية تحمي هذه المنتجات، مفيدا ان هذه البنوك تنتظر أن تصدر الحكومة نصوصا قانونية خلال السنة المقبلة تسمح بتمرير المنتجات الاسلامية ومراقبتها وحمايتها.
وقال المتحدث خلال تصريح خص به "البلاد" في المؤتمر الثاني لمصرف السلام والخاص بالمعاملات المالية الاسلامية، إن ما يزيد عن 20 بنكا يرغب في تبني المنتجات الاسلامية، غير أن البنك المركزي رفضها بسبب غياب الترسانة القانونية التي تحميها. ودعا المتحدث إلى ضرورة تعديل القانون حول النقد والقرض، مشيرا إلى أن بنك الجزائر صرح في عديد المناسبات أنه بصدد التحضير لقانون خاص بالمنتجات البنكية الإسلامية، مع إعطاء الإمكانية للبنوك العمومية لتسويق المنتجات المالية المتماشية مع الشريعة الاسلامية، مضيفا أن القانون الجديد عرف تأخرا كبيرا مما أبطأ عملية تطوير الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك الحكومية. وأكد المتحدث أن المستقبل أمام الصيرفة الاسلامية، خاصة وأن عدة دول غربية على غرار بريطانيا وسنغافورة اعتمدته، مؤكدا أن ما تمر به الجزائر من ازمة اقتصادية اولى لها أن تدرج هذا النظام ضمن مؤسساتها. وتمثل حاليا الصيرفة الاسلامية 2 % من القطاع المالي العالمي بقيمة 2200 مليار دولار سنتيم.
في حين كشف مدير مصرف السلام، ناصر حيدر، أن هذا الاخير حقق خلال هذه السنة أرقاما لاباس بها، حيث بلغ إجمالي أصول المصرف ما يزيد عن 100 مليار دينار وبلغت مداخيله الصافية 5 مليار دينار والأرباح الصافية بلغت 2 مليار دينار وبلغ حجم التمويلات الاسلامية إلى غاية سبتمبر الماضي 70 مليار دينار. أما الودائع فقد بلغت 76 مليار دينار.
وأطلق السلام بنك خدمة "السلام تيسير"، حيث يمكن للمتعاملين لديه اقتناء كل ما هو مصنع أو مركب في الجزائر للأفراد والمواطنين منهم في مختلف الفروع وغير المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات أو أجهزة كهرومنزلية. كما أطلق مصرف السلام طرح التمويل العقاري لفائدة الأفراد تحت مسمى "دار السلام"، حيث يقترح صيغ تمويلية متنوعة.
وكشف حيدر أن المؤتمر سيتطور خلال السنة القادمة ليصبح مؤتمرا مغاربيا ودوليا، حيث يهدف إلى تطوير البحث والتفكير في المجال المعاملات المالية وملاءمتها والتشريع الإسلامي لما يخدم المواطن الجزائري، حيث سيقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعبئة الادخار اكثر من خلال تمويل المشاريع الانتاجية والاستثمارية. وأفاد حيدر أن المصرف يبرمج لتوسيع نشاطه حتى يتقرب للمواطن في الجزائر العميقة، حيث سيتم افتتاح فرع بعد غد بمدينة ادرار يتلوها افتتاح فرع بعين وسارة والجلفة وفرع بعنابة وباتنة. للاشارة فقد قام مصرف السلام بتأسيس مجلة السلام للاقتصاد الاسلامي متاحة للفاعلين في الصيرفة الاسلامية والخبراء والمتخصصين في المعاملات المالية والبنوك.