دمج 6 قوانين خاصة في قانون عام للضرائب

كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة عن مشروع إعادة هيكلة القوانين الضريبية الستة على غرار الأحكام الجبائية والاستثمار والمناجم والمحروقات، في قانون عام موحد للضرائب، مؤكدا أنه تم الشروع في إطار مراحل بداية بمحاولة دمج قانونين حاليين متمثلين في الطابع والتسجيل نظرا لتشابه الأحكام.
أكد مصطفى زيكارة، على هامش الملتقى الذي نشطته أمس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية بفندق السوفيتال، أن الحكومة كلفت المديرية العامة للضرائب بدمج القوانين الضريبية لتسهيل عمل المستثمرين، ومن المنتظر أن يكون مشروع القانون جاهزا خلال قانون المالية المقبل، في حال لم تطرأ تغييرات على القانون من قبل الحكومة على حد تعبيره، مشيرا أن خلفية هذه التسهيلات تخص الخاضع للضريبة وإدارة الضرائب، موضحا أن 80 بالمائة من الخاضعين للضرائب حاليا ينتقلون من الضريبة السابقة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة، كما سيسمح هذا المشروع من تحويل
جزء كبير من أعوان الضرائب للرقابة، وأوضح زيكارة أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه ويهدف إلى شرح قانون المالية 2015 للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث نظمت غرفة التجارة الأسبوع الماضي لقاءا مع غرفة التجارة الفرنسية، كما تم تجنيد بعض الأعوان عبر الولايات لشرح القانون للغرف الولائية لتفادي سوء الفهم، خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط التي أثارت الجدل على غرار تحديد معدل الضريبة على أرباح الشركات ب23%، من جهته أكد المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية أن قانون الاستثمارات اليوم في دراسة متقدمة بهدف تطوير وتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية والجزائرية، خاصة وأن الجزائر بحاجة لجلب المستثمرين والتكنولوجيا لتطوير السوق المحلية، مشيرا أن مخطط التنمية 2015/2019 له ركيزته المالية الخاصة ولن تؤثر الأزمة النفطية الحالية على المشاريع المسطرة.