شلل في قطاع الصحة نهاية الشهر المقبل

لالتزام الوصايا الصمت حيال القوانين الأساسية

صورة أرشيف هددت الاتحادية
الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بالدخول في احتجاجات نهاية الشهر القادم، تعبيرا منها عن تذمرها وسخطها الشديدين لعدمتكفل الوصاية بانشغالات القطاع وانتهاجها سياسة اللامبالاة اتجاه الشركاء الاجتماعيين، والتزامها الصمت حيال القوانينالأساسية لمختلف أسلاك الصحة. وأعطت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الضوء الأخضر لجميع فروعها النقابيةبمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية في مباشرة حملة تحسيسية واسعة عمال وموظفي القطاع، تمهيدالشن حركة احتجاجية مع نهاية شهر نوفمبر القادم والتي ستحدد طبيعتها خلال اجتماع مكتب الاتحادية الوطنية الأسبوع القادموالتحضير لعقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات الصحية قبل انعقاد المجلس الوطني في الأسبوع الأخير من الشهرالجاري. وأفاد البيان، بأنه من جملة الأسباب الأخرى التي كانت وراء التهديد بشن احتجاجات، هو قلق الشريحة المعنية وخوفهاعلى مصير مستقبلها في ظل الغموض والتصنيف المجحف للأجور، إضافة إلى تخوفها الكبير من إهمال وزارة الصحةوالمديرية العامة للوظيف العمومي المقترحات المقدمة في إعادة النظر في تصنيف مختلف فئات الشبه الطبي.إلى جانب ذلك، فقدأعربت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية عن تذمرها من التأخر الكبير من طرف الوزارة الوصية لمباشرة جلساتمع النقابات حول نظام المنح والعلاوات والنظر في مقترحاتهم، واعتبرت ذلك بمثابة إهمال لدور ممثلي العمال. وأضاف نصالبيان، أن عدم صدور مراسيم تثبيت المؤسسات الصحية الاستشفائية أو الجوارية عطل عمل ممثلو العمال والموظفين في مزاولةمهامهم في اللجنة المتساوية الأعضاء والتي من خلالها تتم الترقية الآلية في الأصناف للموظفين، حيث تسند هذه المهمة حاليا إلىمديريات الصحة والسكان والتي لا تكترث كثيرا لهذه المهمة، الشيء الذي يعطل ترقيات ويرهن المسار المهني للموظف ويؤثرهذا التأخر حتى على سير المجالس الطبية بصفتها الهيئات الاستشارية في تسيير المصالح الصحية وتوجيهها. وستباشرالاتحادية -يضيف البيان- سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركاء النقابيين في الصحة العمومية، حول مختلف القضايا المشتركةوتدعوهم خلال ذلك لتشكيل تحالف نقابي قوي يسمح لمختلف الشركاء من فرض وجودهم في الساحة الوطنية للصحة ومباشرةحركة احتجاجية قوية وموحدة.