النواب يرفضون الخصم من أجورهم!

بوشارب يؤكد على ضرورة توافق كل الكتل على النظام الداخلي
البلاد - عبد الله نادور - أبدى بعض النواب رفضهم لما جاء في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، خاصة ما تعلق بنقطة الاقتطاع من أجرتهم في حال تغيبهم كإجراء عقابي، تطبيقا لما جاء به دستور سنة 2016.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني "يجب أن يحظى بقبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس".
استمعت أمس الأحد، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، بخصوص النظام الداخلي ومقترحاتهم التي يرون ضرورة إدراجها، ولاقت مسألة الإجراءات العقابية الواردة في مشروع النظام الداخلي استياء البعض، الذين يرفضون الاقتطاع من أجورهم حسب ما أوضحه عضو اللجنة بن يوسف زواني رغم أن الإجراءات البديلة لم تتضح بعد لدى الرافضين للاقتطاع.
كما اقترح بعض النواب تخفيض العدد المسموح به لتشكيل مجموعة برلمانية إلى 7 مثلما هو معمول به لدى بعض دول الجوار، غير أن هذا المقترح لم يلق تجاوبا كبيرا، في حين اقترح البعض رفعه إلى 20 نائبا. ويبدو أن الرأي الغالب لدى أعضاء اللجنة القانونية هو الإبقاء على العدد الحالي، وهو 10 نواب لتشكيل مجموعة برلمانية.
من جهته، قال معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، ترأسه عمار جيلاني، رئيس اللجنة، في إطار دراسة أحكام مشروع النظام الداخلي، أن هذا الأخير "يجب أن يحظى بقبول وتوافق كل الرؤى والتشكيلات السياسية الممثلة في المجلس".
وأضاف بوشارب، أن "الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة مطالبة بالعمل معا وفق منهج سليم تكون فيه رؤية توافقية بين الجميع" حول النظام الداخلي، الذي قال بشأنه إن "الجلسة العلنية هي الفاصلة في كل التعديلات المطروحة بخصوصه"، داعيا إلى "الوصول إلى رؤية تشمل كل التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس، وعددها 35 تشكيلة".
وعن المواد التي هي "محل نزاع أو خلاف"، كشف رئيس المجلس أنها "تتعلق بالإجراءات العقابية المتصلة بعدم حضور الجلسات، وكذا عدد النواب الذين يشكلون مجموعة برلمانية"، مؤكدا في هذا الصدد على "ضرورة السماح للمعارضة بالتعبير عن رأيها وفق توجه الانفتاح الذي كرسه دستور2016".
للتذكير، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني، اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة معاذ بوشارب، لدراسة "التعديلات المقترحة على مشروع القانون الداخلي للمجلس، الذي تعكف لجنة الشؤون القانونية على دراسة أحكامه من أجل تكييفها مع الدستور الجديد، ومع القانون العضوي، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".