مصالح الأمن تفتح الملفات المؤجلة :مسؤولون بتلمسان متورطون في صفقات مشبوهة

أفادت مصادر موثوقة أن تحقيقات في صفقات مشبوهة يتم النظر فيها هذه الأيام على مستوى ولاية تلمسان وتتعلق بتورط مسؤولين إداريين ومنتخبين ومقاولين ومتعاملين.التحقيقات التي تم الشروع فيها تتعلق بعدم احترام قانون الصفقات العمومية وتجاوزات اقتصادية على مستوى بعض المؤسسات العمومية ومن شأن هذه التحقيقات الإطاحة بالكثير من المسؤولين الإداريين ومنتخبين تورطوا في تلك التجاوزات التي ظلت بعيدة عن التحقيق.
كما علمنا من جانب آخر أن بعض القضايا المثارة على الصعيد المحلي سبق وأن حققت فيها المفتشية الولائية لكن نتائجها لم تعلن بعد لأسباب مجهولة كما هو الشأن بالنسبة لبعض البلديات النائية.وبخصوص نفس الملفات، كشفت مصادر موثوقة عن تحقيق يتعلق بمشروع تقاطع دائري بلغت تكلفته مليارين وتم إلزام مقاول بدفع 700 مليون سنتيم لمهندس من الجزائر العاصمة لم يشارك في المناقصة مهمته تركيب محرك للمياه وهو ما يكون أثار حفيظة المقاول الذي كلفه أحد المسؤولين بدفع المبلغ من القيمة الإجمالية للصفقة العمومية التي تثار حولها الكثير من التساؤلات. التحقيقات التي انطلقت مؤخرا تعكس توجها بشأن تصفية الملفات العالقة التي أثارت مشاكل عديدة للوصاية وأثارت حفيظة المواطنين الذين تذمروا كثيرا من مظاهر الفساد التي لم يتم ردعها بعد ومظاهر تبديد المال العام والاستهتار بالمشاريع العمومية خاصة الكبرى منها. مظاهر ترى بعض المصادر أنها ناتجة عن التحايل الذي غالبا ما يلجأ إليه بعض المسؤولين والمنتخبين على القوانين للحصول بطرق تحايلية على صفقات تثبت أن مشاريعها تنجز بطريقة غير سليمة، حيث أن بعض المشاريع لازالت عرضة للانهيار والتدهور على الرغم من حداثة إنجازها واستهلاكها للملايير بما في ذلك منشآت فنية وطرقات ومرافق حيوية. من جانب آخر برأ مجلس قضاء تلمسان ساحة عضو لجنة الصفقات ببلدية الفحول المنتمي للجبهة الوطنية الجزائرية من تهمة تسريب وثائق رسمية بطريقة غير قانونية لفائدة مقاول وهي التهمة التي سبق وان أصدرت فيها محكمة الرمشي حكما يقضي بغرامة كمالية تقدر ب20 ألف دينار وتعويض بالدينار الرمزي لفائدة رئيس المجلس الشعبي لبلدية الفحول الذي سبق وأن تقدم بشكوى ضد المنتخب في المجلس عن الآفانا.