دربال يوزع المهام على أعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات

البلاد -عبد الله ن - تعقد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أولى لقاءاتها.. اللقاء الذي يأتي عقب تعيين رئيس الجمهورية 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، وسيكون محور اللقاء، توزيع المهام بين أعضاء اللجنة والتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون بداية من يوم الأربعاء.
وتستعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخباات، برئاسة عبد الوهاب دربال، لعقد أول اجتماع لها، غدا الأربعاء، وهذا بعد أن تضمن العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2019 مرسومين رئاسيين يتعلقان بتعيين قضاة وكفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث تضمن المرسوم الرئاسي رقم 17-338 المؤرخ في 4 جانفي الجاري، تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة.
في حين تم الإبقاء على بقية الأعضاء في الجانب المتعلق بالقضاة، وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء. كما تضمن المرسوم الرئاسي رقم 18-339 تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، حيث تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز بعنوان الكفاءات الوطنية. فيما تم تعيين 12 كفاءة مستقلة بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات خلفا لزملائهم.
وتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، آلية تم استحداثها ضمن دستور المعدل سنة 2016 بصلاحيات رقابية واسعة من أجل السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 عضوا، نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني والتي ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات 2019 وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، وهي المهمة التي كانت قد اضطلعت بها في تشريعيات ماي 2017 ومحليات نوفمبر من السنة نفسها، كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور 2016.
وخلال آخر ظهور إعلامي لدربال، عبر أمواج الإذاعة الوطنية، جدد دعوته لجميع الشركاء لاحترام القانون المتعلق بالانتخابات "حتى لو شابته بعض النقائص"، مضيفا أن القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة لأن إسقاطاتها محدودة بالزمن، مذكرا هنا بالفجوات والفراغات التي وقفت عليها الهيئة خلال إشرافها مرتين على الانتخابات.