وزير المالية: رقمنة الإدارات المالية لمحاربة التهرب الضريبي

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم السبت من البليدة، عن مباشرة عملية رقمنة إدارات المالية و ذلك في مسعى مجابهة التهرب الجبائي.
و أوضح راوية، لدى إشرافه على الاحتفالات الرسمية الخاصة باليوم العالمي للجمارك (26 يناير من كل سنة)، أن "مصالحه باشرت عملية رقمنة إدارات المالية و ذلك بهدف ضمان الاتصال الفعال بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة بهذا القطاع فضلا عن مجابهة التهرب الجبائي وزيادة إرادات الميزانية".
و دعا الوزير، في هذا السياق، كافة موظفي القطاع للانخراط في مسار عصرنة الإدارة في إطار ممارسة مهامهم النبيلة.
وقال المسؤول الأول عن القطاع أن "من شأن هذه العملية وتلك المتعلقة بالتسهيلات الجمركية التي أقرتها الجمارك الجزائرية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المساهمة في القضاء على مختلف أشكال الممارسات البيروقراطية التي تؤثر على تطوير التجارة والمبادلات الخارجية".
وأضاف "أن التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين لا سيما المصدرين منهم ستساهم في تقليص الأعباء الجمركية من جهة وكذا تطوير عملية التجارة الخارجية من جهة أخرى"، مؤكدا على ضرورة محاربة كافة أشكال البيروقراطية والعمل على تحسين مناخ الأعمال.
وأردف الوزير أنه "من بين أهم العوامل التي ألح عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار مسعى ترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات هو التركيز على المحاربة الصارمة لكافة الممارسات البيروقراطية وكذا العمل على تسهيل التبادلات التجارية المشروعة والعمل الفعلي على محاربة كل المبادلات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني والتماسك الاجتماعي ".
وفي هذا السياق، اعتبر ذات المسؤول أن تنويع الاقتصاد الوطني يشكل "تحديا" كبيرا يتم العمل على تطبيقه و هذا في إطار تنفيذ عدة إصلاحات على مستوى مختلف القطاعات ووفقا للأولويات المحددة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن كل الأعمال والتدابير الهادفة إلى تطوير الصادرات "ترمي إلى المساهمة في استعادة التوازنات في ميزان المدفوعات."
وفي هذا الصدد، أكد السيد راوية أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية بالغة لتطوير نشاط وعمل المؤسسة الجمركية كفاعل أساسي على مستوى الحدود هذا بالتنسيق مع كافة الفاعلين الآخرين المتدخلين في عملية التجارة الدولية لاسيما ضمن المسارين البنكي واللوجستيكي.