شدد على ضرورة اعتماد تسهيلات في تسيير الإجراءات الجمركية: راوية يدعو موظفي الجمارك إلى المحاربة الصارمة لكل الممارسات البيروقراطية

دعا أمس وزير المالية عبد الرحمان راوية موظفي قطاع الجمارك إلى المحاربة الصارمة لكل أشكال التسيير والممارسات البيروقراطية واعتماد التسهيلات الجمركية كأداة لتنافسية المؤسسات لاسيما المصدرة منها، وأضاف بأن هذه التسهيلات التي تستهدف القضاء على العراقيل البيروقراطية يجب أن تتجسد في تسيير أحسن للإجراءات الجمركية وربح الوقت في عمليات التجارة الخارجية وتقليص أعباء الجمركة.
وأكد راوية في كلمته بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للجمارك التي نظمت بالبليدة بأن الحكومة تولي أهمية بالغة للمؤسسة الجمركية على مستوى الحدود، وذلك ضمن سلسلة لوجسيتية للتجارة الدولية بالتشاور مع كافة الفاعلين الآخرين، وأضاف بأن الإدارة الجمركية تساهم مع باقي الفاعلين في ترقية الاستثمار من خلال تسهيل التبادلات التجارية المشروعة والعمل الفعلي المتواصل في محاربة كل المبادلات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني والتماسك الاجتماعي.
وأوضح وزير المالية بأن تنويع الاقتصاد بالنسبة للجزائر يشكل أهمية كبيرة تعمل على تحقيقه في إطار تنفيذ الإصلاحات على مستوى كل القطاعات ووفقا للأولويات المحددة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا بأن كل الرهانات الكبيرة بالنظر إلى الهيكلة الحالية للتجارة الخارجية والحاجيات الدائمة للاقتصاد الوطني من حيث السلع والخدمات المستوردة، فإن كل الأعمال الهادفة إلى تطوير الصادرات حسب الوزير تعرض المساهمة في استعادة توازنات ميزان المدفوعات بشكل يلزم الجميع كل في مجال تخصصه.
وذكر وزير المالية بهذا الخصوص بالعوامل التي ركز عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، مضيفا بأن هذا المسار يتعين تحسين نوعية الحوكمة الاقتصادية على مستوى المؤسسات والإدارات الاقتصادية للدولة، وكذا على مستوى الشركات العمومية و الخاصة، والتركيز أيضا على المحاربة الصارمة لكل أشكال التسيير والممارسات البيروقراطية والعمل الدؤوب على تحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا السياق أوضح الوزير بأن قطاع المالية يساهم في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، في حين يتعين عليه تعزيز وتعميق كل الأعمال التي تم انجازها في هذا الإطار.
من جانب آخر أوضح راوية بأنه في إطار تجسيد سياسة الحكومة تمت مباشرة رقمنة الإدارات المالية، ويستهدف هذا العمل حسبه ضمان الاتصال الفعال بين مختلف أنظمة المعلومات لقطاع إدارة المالية من أجل مواجهة التهرب الجبائي وزيادة إيرادات الميزانية ووضع سياسة اقتصادية كلية شفافة وفاعلة.