استغرب متابعون الازدواجية التي أظهرها الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى في رسالة وجهها إلى مناضلي حزبه ، دعا السلطات من خلالها إلى الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي السلمي في أقرب وقت ، بالموازاة مع تأييده للخطط التي رسمتها رسائل قصر المرادية للانتقال الديمقراطي في البلاد ، فيما فضل آخرون السخرية من محاولته "المفضوحة" لركوب موجة الحراك. يوم الخميس 28 فيفري ، قال أحمد أويحيى الذي كان وزيرا أول آنذاك ، عن أولى جمعات الحراك الشعبي السلمي للجزائريين إنها ستنتهي إلى ما انتهت إليه الأحداث في سوريا ، وإن كانت بدايتها بالورود ، مقللا من شأن مظاهر التحضّر والسلمية التي طبعت مسيرات المواطنين عبر كامل التراب الوطني . اليوم الإثنين 18 مارس ، وبعد استمرار الحراك السلمي إلى جمعته الرابعة ، أحمد أويحيى يدعو السلطات إلى الاستجابة لمطالب الشعب في أقرب الآجال ، باعتبار أنه ليس هناك ما هو أغلى من "إنقاذ الجزائر من أزمتها" ، بما في ذلك كرسي الحكم والسلطة ، مؤكدا في نفس الوقت على دعمه لإجراءات السلطة التي أعلن عنها في رسائل الرئيس بوتفليقة والمتعلقة بإلغاء الانتخابات وتنظيم ندوة وطنية لتعديل الدستور. إقرأ أيضا: أويحيى يطالب السلطات بالاستجابة فورا لمطالب الشعب ما بين تلك الخميس وهذه الإثنين ، استقالة الوزير الأول السابق من منصبه في النظام السياسي الذي تهتف الجماهير برحيله ، ثم تحوّله بسرعة من النقيض إلى النقيض ، من التهديد بالمصير السوري الذي يعرف أويحيى نفسه دور لجوء نظام الأسد إلى القمع وسفك الدماء في تأزم الوضع هناك ، كما لو أنه يلوّح باتباع نفس الأسلوب لإسكات صوت الشعب ، إلى تبنّي مواقف الشارع . تعليقات الجزائريين على صفحات التواصل الاجتماعي ، استقبلت تناقض الزعيم السياسي الذي يفتخر بكون حزبه جهازا انتخابيا لتمديد عمر النظام القائم ، بكثير من الاستهجان والتهكّم أيضا ، حيث وصفت ما جاء في رسالته إلى مناضلي حزبه بأنها "صفاقة وجه" وجرأة غير متوقعة من صاحب المهمات القذرة ، الذي نال نصيبا وافرا من لافتات المتظاهرين منذ 22 فيفري وهتافاتهم.
