المادة 102 تقسّم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

دعوات لمسيرة سادسة لتطبيق "المادة 2019 "

البلاد - حليمة هلالي - أثارت تصريحات، نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، القاضية بتطبيق المادة 102، ردود أفعال عدة، منها وسائل الإعلام الأجنبية والوطنية، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفاعلت مع الحدث، إذ لم تمض سوى دقيقة على إعلان الخبر حتى أصبح الكل يحلّل ويفسر في هذه المادة، فمنهم من استجاب لها وأيدها، لاسيما وأنها تؤكد حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وباعتبارها الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية في الإطار الدستوري، الذي يعدّ الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع في البلاد، فيما وصفها آخرون بالمتأخرة، أما آخرون فراحوا يعدون لمسيرة سادسة تقضي برحيل كل وجوه النظام، بما فيهم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح.
وتفجرت صفحات التواصل الاجتماعي أمس، بقرار إمكانية تفعيل المادة 102 من الدستور، خاصة وأنها كانت من بين المطالب التي نادى بها الحراك الشعبي منذ أكثر من شهر، وفي الوقت نفسه تفاعل النخبة والشعب الرافض لتطبيق المادة 102 تأكيد وإصرار على تطبيق "المادة 22 مارس 2019"، التي أضافها الشعب إلى أحكام دستوره، والتي تنص على "رحيل الكل"، والتوجه إلى حل "سياسي" توافقي يقضي بتشكيل هيئة لتسيير مرحلة انتقالية تتولى تعين حكومة مؤقتة ولجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، استنادا لميثاق شرف، يتم صياغته ويلتزم به الجميع.

أعين الجزائريين متوجهة لقرار المجلس الدستورى وتفعيل المادة 102
وينتظر الجزائريون، حاليا، قرار المجلس الدستوري، بعد النظر في دعوة قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، في حالة تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على إعلان منصب شغور رئيس الجمهورية، فإن رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح، سيشغل منصب القائم بأعمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفة مؤقتة ولمدة 45 يوما. ويتولى المجلس الدستوري، وهو السلطة القضائية العليا في البلاد، الفصل في دستورية القوانين والأنظمة المتبعة، ورعاية الحياة الدستورية في البلاد.
وفي الوقت الذي أصبح رحيل الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، عن السلطة محتملا، تعالت أصوات معارضة ترى أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة، ولن ترضي الشارع الذي يحتج منذ إعلان بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة.

بين مثمن ومعارض هكذا ردّت صفحات "الفايسبوك" على دعوة تفعيل المادة 102
وثمّنت عدة صفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، على غرار "الفايسبوك"، قرار قائد الأركان، الفريق ڤايد صالح لتفعيل المادة 102.
ومن جهتها، ثمّنت عدة جمعيات من المجتمع المدني، تفعيل المادة 102، منها صفحة "شبكة ندى" التي وصفت هذه الخطوة بالواعية وبانتصاره، وحيّت بدورها قرار مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بتطبيق هذه المادة من الدستور الحامي للدولة الجزائرية.
من جهته، اعتبر بوزيد لزهاري، عضو سابق بمجلس الأمة، مختص في القانون الدستوري، أن تدخل المؤسسة العسكرية جاء ليذكر مؤسسات الدولة من أجل أن تقوم بعملها وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري، الذي وضع حلا في حال الوفاة أو الاستقالة، وكذلك المرض الخطير، ولذلك وجب على المجلس الدستوري أن يجتمع ويحقق في وجود مانع لتسيير رئيس الجمهورية لشؤون البلاد.
وأوضح لزهاري، أن اقتراح المؤسسة العسكرية جاء بعد مطالب عدة، قدّمها الحراك لأن تقول كلمتها في الأزمة، في تذكير للحل الدستوري الممكن لإنهاء الأزمة السياسية.
وفي الوقت الذي كانت هناك ردود أفعال مؤيدة لقرار القايد صالح، جاءت أخرى مناهضة لها، وتعالت أصوات من المعارضة مفادها أن دعوة الجيش إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية تجاوزتها الأحداث، مؤكدة أن المطلوب هو رحيل كل أركان النظام وعدم مشاركتهم في أي فترة انتقالية.
ونشر الحقوقي، مصطفي بوشاشي، في فيديو بثه عبر "اليوتوب"، أن الأحداث في الشارع الجزائري تجاوزت إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وفق المادة 102 من دستور البلاد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعني أن رموز النظام الذين حكموا 20 عاما سيديرون الفترة الانتقالية. وأكد الناشط والسياسي بوشاشي، أن الشعب الجزائري لن يقبل بذلك، مشيرا إلى أن الجزائريين عندما خرجوا إلى الشارع لم يطالبوا فقط برحيل الرئيس بوتفليقة، وإنما بفترة انتقالية يديرها جزائريون لم يشاركوا في إدارة البلاد على مدى العشرين سنة الماضية.
من جهتهم، كتب عدة مستخدمين عبر صفحتهم في "الفايسبوك"، "أن المادة 102 لا تأتي بنتيجة، وكان يجب تفعيلها في سنة 2014، مشيرين إلى أنها متأخرة، مطالبين من الحراك إكمال مسيرته السلمية، خاصة وأن شغور رئاسة الجمهورية يقضي بتولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة بالنيابة لفترة انتقالية أقصاها 45 يوما، وهذا الأخير يعتبر أيضا من رموز النظام الحالي، وهنا تكمن الصعوبة، فأينما اتجه الجزائريون وجدوا وجوه النظام".

دعوات لجمعة سادسة سلمية بشعار "تروحو ڤاع"
خرجت، اليوم ، عدة قطاعات في وقفات احتجاجية سلمية بساحة البريد المركزي في العاصمة، مساندة للحراك الشعبي الذي انطلق منذ 22 فيفري المنصرم، والتعبير عن رفضهم لتطبيق المادة 102 من الدستور.
ورفع المتظاهرون شعارات سياسية، أبرزها شعارات تندد باختراق الدستور، وانتهاك رغبات الشعب، من بينها "لا لخرق الدستور" و«لا لاستمرار النظام" و«لا لعهدة إضافية لعصابة الفساد وأخواتها"، وشعار "المادة 102 متأخرة ومرفوضة".
وأمام هذه الأحداث، حشدت عدة صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستخدميها، داعية إياهم للخروج في مسيرة سلمية يوم الجمعة 29 مارس، للمطالبة برحيل كامل وجوه النظام. وكتب مستخدمون لصفحة "الفايسبوك" الخاصة ب "الجزائر فور ايفر"، أن خطوة تفعيل المادة 102 هي عبارة عن ذر الرماد في العيون "في حين كتب آخرون أن مسيرة الجمعة السادسة ستكون بشعار واحد....على قلب رجل واحد #جيش شعب معاك يا القايد.
يجدر الذكر، أن البلاد تعرف منذ شهر، موجة احتجاجات غير مسبوقة للمطالبة برحيل بوتفليقة، الذي تمسك بالحكم منذ 20 سنة، وإسقاط كل الوجوه التي كانت تسير البلاد في فترة حكمه.