نظموا اعتصاما بمستشفى باب الوادي أمس :الأطباء المقيمون يتحدون ولد عباس ويقررون التصعيد

نفذ الأطباء المقيمون، أمس، تهديدهم بمواصلة شل المستشفيات وتنظيم اعتصامات جهوية، حيث شهد أمس مستشفى باب الوادي بالعاصمة اعتصاما حاشدا لعدد كبير من أطباء مستشفيات الوسط. فيما أشار المحتجون إلى عزمهم تنظيم اعتصام وطني يوم غد الأربعاء، في ساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشا، وهذا احتجاجا على ما وصفوه بعجز وزارة الصحة عن تلبية أهم مطالبهم المرفوعة منذ أكثر من شهرين.
ويأتي على رأس هذه المطالب، تطبيق قرار الندوات البيداغوجية المنعقدة منتصف شهر أفريل الماضي، وتجسيد الوعود التي خرجت بها ندوة عمداء كليات الطب، التي بقيت من دون تطبيق لحد الآن، وأكدوا رفضهم التراجع عن مطلب رفع منحة الدراسة والتكوين والتوثيق، وعلى رأس هذه المطالب يأتي إلغاء الخدمة المدنية، مراجعة القانون الأساسي الحالي ورفع الأجور الحالية. كما ترفع هذه الشريحة من مستخدمي قطاع الصحة، مطالب تكميلية تتعلق بإقرار تكوين متخصص في الداخل والخارج خلال مشوارهم التكويني، ورفع مستوى التكوين من خلال إدراج اللغة الإنجليزية في المسار الدراسي للطبيب المقيم، وإلغاء امتحانات المقصين، مؤكدين تمسكهم بالإضراب، وتحميلهم مسؤولية ذلك للوزارة الوصية.
فيما أكدت ممثلة عن الأطباء المقيمين في مستشفى باب الوادي ''زهية.ن''.
أنهم لا ينوون استئناف العمل ما دامت لم تلب مطالبهم ''التي تم التعبير عنها بوضوح لدى الوصاية''، مؤكدة أن الحد الأدنى للخدمات مضمون في مختلف مستشفيات الوطن، مشيرة إلى أن حوالي 8000 طبيب مقيم على مستوى الوطن يطالبون أساسا بإلغاء الخدمة المدنية، ومراجعة قانونهم الأساسي الحالي، والرفع من الأجور، والأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية والدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي، معربة عن ''استغرابها'' لسماع أن الخدمة المدنية ليست من صلاحيات الوصاية، مضيفة أن التوزيع والتحويلات المتعلقة بالخدمة المدنية تتم مع ذلك على مستوى وزارة الصحة، ما يعني أنها هي الوصية على هذا الملف. من جهته، ذكر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن قطاعه مستعد للتحاور مع الأطباء المقيمين لدراسة ملف الخدمة المدنية.
كما أوضح أن الطبيب المقيم سيستفيد ابتداء من جوان المقبل من صيغة جديدة للنظام التعويضي تكون مماثلة للأطباء الأخصائيين، حسب ما أعلن عنه أول أمس بالجزائر العاصمة خلال لقاء جمعه بممثلي الأطباء المقيمين، وهو الثاني من نوعه منذ بداية الاحتجاجات، حيث كشف ولد عباس عن تطبيق نظام تعويضي جديد لهذه الفئة مماثلا للأطباء الأخصائيين واستفادتهم أيضا من نفس منحهم، حيث يستفيدون من الآن فصاعدا من نفس مكانة الأخصائيين، وأضاف أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ قبل 20 جوان المقبل.