البلاد - خديجة بلوزداد - دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مصالحها إلى تسوية الوضعية القانونية لكل الأملاك التي لا تتوفر على سند قانوني للملكية، وتنفيذ إجراءات الحيازة بهدف استغلالها في المرافق العامة، وإرسال الحصيلة الشاملة إلى الإدارة المركزية. وحسب تعليمة وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، لكل من ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر مختلف ولايات الوطن، طالب الوزير مصالحه بتسوية الوضعية القانونية للأملاك التي لا تتوفر على سند قانوني للملكية، وتنفيذ إجراءات الحيازة بغرض العمل عليها عن طريق نمط التفويض للمرفق العام. كما طالب الوزير بجرد وإحصاء جميع الأملاك العقارية التي يمكن استغلالها وفق النمط وتفويض المرافق العامة، وإرسال الحصيلة الشاملة إلى الإدارة المركزية. وأوضح الوزير صلاح الدين حمدون، أن الجماعات المحلية من بين الهيئات المعنية أكثر بتفويض تسيير المرفق العام، حيث يمكنها اللجوء إلى هذا النوع من التسيير لتنفيذ مختلف مهام الخدمات العمومية المنوط بها، على غرار التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة، نزع ومعالجة النفايات المنزلية، صيانة الطرقات والإنارة العمومية، النقل المدرسي ودور الحضانة، المطاعم المدرسية والأسواق الجوارية، المتاحف، قاعات الرياضة، قاعات السينما،المذابح، المسارح والمكتبات والمساحات الخضراء ومواقف السيارات والصناعة التقليدية والحرف. وشدّد الوزير على ضرورة ضمان الفعالية وتفادي النزاعات التي قد تنشأ بين السلطة المفوضة والمفوض له، بعد أن حددت الوزارة الوصية الصعوبات التي تواجهها بعض الولايات والبلديات والمتعلقة بتسييرالممتلكات، على غرار عدم تمكن بعض البلديات من تشكيل لجان تفويضات المرفق العام، بسبب عدم تعيين ممثل عن المصالح غير المركزية للميزانية التابعة للمراقبين الماليين، ومحاولة اللجوء مباشرة إلى صيغة التراضي البسيط قصد تفويض المرافق العامة، ومحاولة اللجوء إلى تفويض بعض المرافق العامة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، التي تم تجسيدها من ميزانية الدولة وليس من ميزانية الجماعات المحلية. وتبعا للتعليمة نفسها الموجهة لكل من ولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، فإن وزير الداخلية وجّه التعليمة ذاتها إلى وزارة المالية من أجل توجيه تعليمات لمصالحه من أجل تعيين ممثلين على المستوى المحلي. كما يعد اللجوء إلى التراضي البسيط قصد تفويض المرافق العامة استثناء وليس قاعدة عامة، ومنع تفويض المرافق العامة التابعة للدولة والموجودة على المستوى المحلي أو التنازل عن العقارات أو تحويل أملاك لصالح مؤسسة أو هيئة أخرى.
