فيما شدد على ضرورة ضمان الفعالية وتفادي النزاعات.. اللجوء إلى التراضي البسيط قصد تفويض المرافق العامة .. استثناءً تنفيذ إجراءات الحيازة بهدف إعادة استغلالها وإرسال الحصيلة الشاملة إلى الإدارة المركزية أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، مصالحه بتسوية الوضعية القانونية للأملاك التي لا تتوفر على سند قانوني للملكية وتنفيذ إجراءات الحيازة. بهدف استغلالها عن طريق نمط التفويض المرفق العام، مطالبا بجرد وإحصاء جميع الأملاك العقارية التي يمكن استغلالها وفق نمط تفويض المرافق العامة وإرسال الحصيلة الشاملة إلى الإدارة المركزية. وحسب تعليمة تحوز «النهار»، على نسخة منها وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر التراب الوطني، تبين طريقة تسيير المرافق التي تقع على عاتقهم بشكل فعال ومرن، بهدف ضمان خدمات ذات نوعية لمستعلي المرفق العام، أين أمر الوزير مصالحه بتسوية الوضعية القانونية للأملاك التي لا تتوفر على سند قانوني للملكية وتنفيذ إجراءات الحيازة، بهدف استغلالها عن طريق نمط التفويض المرفق العام، مطالبا بجرد وإحصاء جميع الأملاك العقارية التي يمكن استغلالها وفق النمط وتفويض المرافق العامة وإرسال الحصيلة الشاملة إلى الإدارة المركزية. وأشار الوزير إلى أن الجماعات المحلية من بين الهيئات المعنية أكثر بتفويض تسيير المرفق العام، حيث يمكنها اللجوء إلى هذا النمط من التسيير لتنفيذ مختلف مهام الخدمة العمومية المنوط بها، على غرار التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة، نزع ومعالجة النفايات المنزلية وصيانة الطرقات الإنارة العمومية، النقل المدرسي ودور الحضانة، المطاعم المدرسية والأسواق الجوارية، المتاحف، قاعات الرياضة، قاعات السينما، المذابح، المسارح والمكتبات والمساحات الخضراء، مواقف السيارات والصناعة التقليدية والحرف. وشدد الوزير على ضرورة ضمان الفعالية وتفادي النزاعات التي قد تنشأ بين السلطة المفوضة والمفوض له مستقبلا، مشيرا إلى أن مصالحه حددت الصعوبات التي تواجهها بعض الولايات والبلديات والمتعلقة بتسيير الممتلكات، على غرار عدم تمكن بعض البلديات من تشكيل لجان تفويضات المرفق العام، بسبب عدم تعيين ممثل عن المصالح غير المركزة للميزانية التابعة للمراقبين الماليين ومحاولة اللجوء مباشرة إلى صيغة التراضي البسيط قصد تفويض المرافق العامة، محاولة اللجوء إلى تفويض بعض المرافق العامة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، التي تم تجسيدها من ميزانية الدولة وليس من ميزانية الجماعات المحلية. وأكد الوزير من خلال التعليمة التي وجهها إلى ولاّة الجمهورية عبر 48 ولاية، أنه تم مراسلة وزارة المالية من أجل إسداء تعليمات لمصالحه، بغية تعيين ممثلين على المستوى المحلي، كما يعد اللجوء إلى التراضي البسيط قصد تفويض المرافق العامة استثناء وليس قاعدة عامة، ومنع تفويض المرافق العامة التابعة للدولة والموجودة على المستوى المحلي أو التنازل عن العقارات أو تحويل أملاك لصالح مؤسسة أو هيئة أخرى.
