البلاد.نت- حكيمة ذهبي- حددت لجنة الوساطة والحوار، التي يقودها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، مدة عشرة أيام لعقد الجلسات الولائية للحوار، تحضيرا للندوة الوطنية المفترض انعقادها مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل. ووفقا لخارطة الطريق التي تم تحديدها في نداء وجهته هيئة الوساطة والحوار، الموجه لكافة الفاعلين السياسيين، المجتمع المدني، التنظيمات العمالية والثورية وكذا شخصيات وطنية، والتي اطلعت "البلاد.نت" على نسخة منها، فإن البداية تكون بانعقاد جلسات ولائية للحوار بمبادرة المواطنين أنفسهم في الفترة الممتدة من 20 إلى 29 أوت، لضمان مشاركة كل الجزائريين في البناء الوطني، بمشاركة كل الشرائح والأطياف من شباب الحراك، الطلبة، الناشطين الحقوقيين، الأساتذة الجامعيين، الخبراء والاستشاريين وكل الوطنيين –حسبما جاء في الوثيقة-
لقاءات ولائية بإشراف شعبي تناقش قانون الانتخاب والهيئة المشرفة على تنظيمها وستنطلق اللقاءات الولائية بإشراف شعبي تام، على أن تنتج مبادرات ولائية ومن بين المواضيع التي تناقشها هناك موضوع قانون الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة للإشراف ومراقبة وتنظيم الانتخابات واقتراح تاريخ الانتخاب محليا واقتراحات أخرى على المستوى المحلي، بحيث يشارك فيه كل أطياف المجتمع أساتذة طلبة ناشطين حقوقيين مواطنين عاديين. وذكرت هيئة الوساطة أن الجلسات الولائية تهدف إلى إيجاد مقترحات ووضع حلول للخروج من الأزمة الراهنة، مع ضرورة منهجية إرفاقها بالآليات القانونية للتطبيق والتنفيذ، في إطار الدستور والوضع العام، مع تبني كامل وشامل لمطالب الحراك الجزائري السلمي وأكر من ذلك من خلال الولوج لمضمون المطالب والعمل منها ولها وفق المنهج العلمي لخدمة المطالب السياسية والمؤسساتية، ومن ثم رفعها للندوات الجهوية وآليا إلى اللقاء الوطني الجامع. وكخطوة ثانية سيتم انتخاب مندوبين من الحاضرين في الجلسات الولائية للمشاركة في الندوات الجهوية. ويكون عدد المندوبين من ستة إلى ثمانية ممثلين عن كل ولاية، قبل الذهاب إلى الحوار الوطني الجامع. وطلبت اللجنة على المشرفين على الجلسات والمبادرات إرسال المحاضر والمقترحات على رقم الفاكس لمقرها الواقع بشارع العربي بن مهيدي وسط العاصمة.
