يتوقع البنك العالمي تسجيل نمو في الاقتصاد الجزائري بنسبة 1.9 بالمئة خلال سنة 2020 أي بزيادة 0.2 نقطة مقارنة بتوقعاته الأخيرة مشيرا الى ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب 1.5 بالمئة في سنة 2018 . و في تقريره الأخير حول متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (أكتوبر 2019) اشار البنك العالمي الى تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام الجزائري ب 1.5 بالمئة في 2018 مقابل 1.4 بالمئة في 2017 . و حسب ذات المصدر فقد بقي هذا النمو في مستوى 1.5 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 و يعود هذا الركود اساسا الى النمو "البطيء" لقطاع المحروقات اضافة الى انكماش النشاط اقتصادي مما أدى الى تراجع تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات. كما أوضح البنك العالمي أن "نمو قطاع المحروقات كان بطيئا حيث تقلص النشاط الاقتصادي ب 6.5 بالمئة و ب 7.7 بالمئة في 2018 و 3.9 خلال الثلاثي الأول 2019 ". و في المقابل ارتفعت الاستثمارات ب 4.9 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019 حسب التقرير الذي أشار الى تسجيل " تطور معتبر" مقارنة ب 0.2 بالمئة المسجلة خلال الثلاثي الأول 2018 . و يعود هذا التطور المسجل خلال الثلاثي الأول 2019 إلى الاستثمارات العمومية في قطاعات البناء والأشغال العمومية و الري نظرا لتوسيع برامج السكنات الاجتماعية حسب البنك العالمي. انخفاض التضخم في مارس 2019 و تزال قطاعات الخدمات التجارية و الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الفلاحة تدفع بالنمو خارج المحروقات نحو الارتفاع بتسجيل 5.6 بالمئة و 4.6 بالمئة و 3 بالمئة و 2.7 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019 . من جهة أخرى، اعتبرت مؤسسة بريتن وودس أن توقيف رؤساء مؤسسات لتورطهم في قضايا فساد عمل قد خلق "اضطرابا"في الاقتصاد الجزائري. و بخصوص العجز المسجل في الحساب الجاري فانه من المفروض أن يبلغ 8.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهذا راجع اساسا لعجز تجاري معتبر حسب توقعات البنك. غير أن "الاكتشاف الأخير لحقل غازي جديد يوحي بارتفاع انتاج و تصدير الغاز" حسبما جاء في التقرير. كما دعا البنك العالمي الذي ذكر بأن "الاقتصاد الجزائري يبقى مرهونا بالمحروقات بشكل كبير و بالأسعار العالمية للبترول و الغاز" الى تكريس السياسة المالية على المستوى العملياتي على المدى المتوسط بهدف حماية الاقتصاد من تذبذب أسعار البترول .
