هذا ما حمله الراغبون بالترشح لرئيس سلطة الانتخابات

بموجب بنود المادة 139 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات فإن ملف الترشح يجب أن يتضمن التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي.
وحسب القانون يجب على المترشح تقديم 50 ألف توقيع فردي ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية 1200 توقيع.
ويتضمن الملف أيضا تصريحا علنيا للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. وتنص المادة على أنه يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويسلم للمترشح وصل، ويمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء تفويض أعضاء مكتب السلطة للقيام بهذه المهمة.
ويتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، كما يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية:
نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني. ويتضمن أيضا تصريحا شرفيا يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، ومستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني. ويتضمن الملف أيضا صورة شمسية حديثة للمعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجة المعني.
شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين، تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية فقط. شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني. كما تمت إضافة في شروط الترشح للرئاسيات شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها. نسخة من بطاقة الناخب للمعني بالأمر.
تقديم تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه. شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين عام 1949، إلى جانب تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي: احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها.
احترام الدستور والقوانين المعمول بها والامتثال لها، تكريس مبادئ السلم والمصالحة. نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو في العمل السياسي أو البقاء في السلطة والتنديد به، واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، ورفض الممارسات الجهوية والمحسوبية. توطيد الوحدة الوطنية، والحفاظ على السيادة الوطنية، الحفاظ على سلامة التراب الوطني، واحترام مبادئ الجمهورية.