الحكومة تستعجل تمرير قانون المحروقات والنواب يتريثون خوفا من الشارع

باشرت الحكومة، إجراءات مناقشة مشروع قانون المحروقات في البرلمان، مساء الثلاثاء، حيث عرض وزير الطاقة، النص، على أعضاء اللجنة الاقتصادية، الذين استقبلوا اليوم، الرئيس المدير العام ل "سوناطراك".
وأبدى أعضاء اللجنة الاقتصادية من النواب، تريثهم تجاه النص، حيث طرحوا إشكالية القانون من الجانب الاستراتيجي، كونه ينظم القطاع الذي يضمن لقمة عيش الجزائريين. وطلبوا مزيدا من الوقت لدراسته ومناقشته والاستماع لخبراء، قصد رفع اللبس، خاصة أن هذا المشروع عرف الكثير من التجاذبات الإعلامية، على حد وصف بيان صادر عن المجلس.
ودافع وزير الطاقة، محمد عرقاب، عن النص، واصطحب معه رئيس لجنة الخبراء الذين أعدوا القانون إلى اجتماع اللجنة، حيث شرح لأعضائها الجانب التقني للقانون.
من جانبه طمأن عرقاب، النواب، أن النص المقترح أبقى على قاعدة 51/49 ويمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" لوحدها، امتيازا لممارسة أنشطة المنبع، وهذا ما أكدته المادة 92 من مشروع القانون، كما اعتمد النظام القانوني لممارسة نشاطات المنبع فيما يخص عقود الشراكة على ثلاثة أنواع، عقد تقاسم الإنتاج، عقد الخدمات ذات المخاطر، وعقد المشاركة، مبرزا أن الاستغلال المكثف للاحتياطات الكامنة في قطاع المحروقات، لا يمكن إلا أن يعزز الإصلاحات الاقتصادية واستعادة التوازن المالي، بل سيساعد أيضا في تحسين العائدات الجبائية المتعلقة بنشاط المحروقات، كما يسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال أحكام محددة تتعلق بإعطاء الأولوية لاستخدام السلع والخدمات المنتجة في الجزائر وكذا استخدام القوى العاملة الجزائرية من خلال توظيف وتدريب الخرجين الشباب.
وفي الشق الضريبي، الذي أثار نقاشا حادا، قال وزير الطاقة، إنه تم تعديل الإطار المؤسسي من أجل إزالة العبء الإداري الذي يثقل تكاليف الإنتاج مع إدخال نظام ضريبي مبسط وتنافسي من أجل تشجيع مشاركة المستثمرين الأجانب، وأوضح في هذا الجانب أن اللجوء إلى الشراكة الأجنبية، من شأنه أن يسرع نشاط الاستكشاف والإنتاج دون الحد من حرية المؤسسة الوطنية سوناطراك التي ستضطلع بمهامها في نشاط المنبع إما بمفردها أو بالشراكة.
ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، أوضح السيد الوزير أنه تم تقديم جملة من الحوافز تتمثل في تبسيط الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية تقليصا للوقت وخفضا للتكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة، حيث ينتظر أن توفر للشريك الأجنبي عائد استثمار مقبولا يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة، وطمأن السيد الوزير بأن ممارسة هذه الأنشطة النفطية لا يمكن تنفيذها على حساب الجوانب المتعلقة بصحة المستخدمين وسلامة المنشآت وحماية البيئة ولاسيما الموارد المائية.