استخراج السجل الإلكتروني أو توقيف النشاط

البلاد - آمال ياحي - أمهلت وزارة التجارة جميع التجار نهاية السنة الجارية من أجل استخراج السجل التجاري الإلكتروني، مهددة كل تاجر يتجاوز هذه الآجال بحرمانه من ممارسة نشاطه التجاري.
وأبرقت مديريات التجارة عبر الوطن إخطارات الى التجار الناشطين في إقليمها باقتراب نهاية آجال استخراج السجل التجاري الإلكتروني المحدد في 31 ديسمبر 2019 وتوجهت بنص بيانها إلى التجار، أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين، غير الحائزين على السجل الإلكتروني بالتقرب من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري لاستخراج هذا السجل وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة قانونا.
ودعت الهيئة التجار إلى تقديم طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا بغرض الحصول على الرمز الإلكتروني. كما أشارت إلى أنه بعد 31 ديسمبر المقبل يصبح كل سجل غير مزود بهذا الرمز (س.ت.أ) "غير صالح" ولا يكون لحامله الحق في ممارسة النشاط التجاري.
يذكر أنه سبق لوزير التجارة أن أوضح في تصريحات سابقة عن أهمية اللجوء إلى استعمال السجل التجاري الإلكتروني. وقالت إن مصالحها "ستتمكن من التحكم في تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة ونجاعتها. كما أشار الى أن عملية القيد في السجل التجاري تهدف فضلا عن عصرنة تنظيم السجل التجاري الى استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري بنماذج جديدة تحمل الرمز الإلكتروني وتطهير وتأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات.
وسبق لوزارة التجارة تمديد آجال تعديل السجلات التجارية للمتعاملين الاقتصادين الطبيعيين أو المعنويين بعنوان إدراج الرمز الإلكتروني إلى غاية 11 أفريل 2019 ثم 31 جويلية 2019 ثم الى 31 ديسمبر المقبل، وفي كل مرة كانت الوزارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم، غير أن العملية كانت تعرف في كل مرة تأخرا لعدة عوامل.
ومعلوم أن العديد من التجار المتوقفين عن النشاط مازالوا يستغلون سجلاتهم التجارية حسب ما اسفرت عنه تحقيقات الوزارة الوصية.