تعليمات مستعجلة لتجنب أي غليان بالجامعات

لقاءات دورية مع التنظيمات الطلابية ونقابات القطاع
البلاد - ليلى.ك - حذّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، المسؤولين المحليين من التماطل في إيجاد حلول للانشغالات والمشاكل التي رفعتها التنظيمات الطلابية والشركاء الاجتماعيين على المستوى المحلي، وأمرهم بضرورة الالتزام بتفعيل قواعد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، بهدف معالجة كافة الانشغالات المشروعة للأسرة الجامعية بكل مكوناتها.
أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، مديري المؤسسات الجامعية والمديرين الولائيين للخدمات الجامعية، بعقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، وتسوية الانشغالات ذات الطابع المحلي، مع رفع تقارير مفصلة عن المشاكل التي يستوجب علاجها للوصاية. وشدّد الوزير في تعليمة وجهها لمديري المؤسسات الجامعية، والمدير العام للخدمات الجامعية، تحوز "البلاد" على نسخة منها، موقعة في نهاية أكتوبر الفارط، على ضرورة الالتزام بتفعيل قواعد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين من نقابات وجمعيات طلابية، بهدف معالجة كافة الانشغالات المشروعة للأسرة الجامعية بكل مكوناتها.
وشدّدت مصالح الطيب بوزيد، من خلال التعليمة، على تقييد هؤلاء بعقد لقاءات على مدار السنة، والوقوف عند مختلف المشاكل التي من الممكن أن تعكر المناخ المهني ومناقشتها والعمل على حلها، وكذا تبادل وجهات النظر وتقديم طروحات مشتركة حول مختلف القضايا التي تخدم استقرار القطاع، على أن تتوج هذه الاجتماعات بمحاضر توقع بين الطرفين ترسل إلى الوزارة، مع إبراز المشاكل التي تتعدى معالجتها المستوى المحلي إلى المركزي.
وجاء تحرك الوصاية، حسب المراسلة ذاتها، بناء على عديد الشكاوى والتقارير التي بلغت الإدارة المركزية، صادرة عن الشركاء الاجتماعيين وجمعيات طلابية، تؤكد تماطل المسؤولين المحليين في التكفل بالانشغالات المرفوعة على مستواهم، بالرغم من أن غالبية هذه الانشغالات تقتضي إيجاد حلول على المستوى المحلي.
وشدّدت تعليمة الوصاية، على ضرورة ترقية الحوار الاجتماعي وتفعيله من خلال فتح أبواب الحوار، وكذا العمل على عقد لقاءات منتظمة مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وتنظيمات طلابية، تتوج بمحاضر تبرز الانشغالات المطروحة والحلول المقترحة، وكذا الإجراءات المتخذة للتكفل بها، مع إبراز الانشغالات التي تتجاوز صلاحياتهم، والتي تتطلب تدخلا من طرف الوصاية.
وجدّد الوزير بوزيد التأكيد من خلال المراسلة، على أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة، سواء في شكل نقابات أو أفراد لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وإيجاد حلول لها، غير أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها.