أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مديري المؤسسات الجامعية والمديرين الولائيين للخدمات الجامعية، بعقد لقاءات بمعدل ثلاثة لقاءات في السنة مع الشركاء الاجتماعيين، مع رفع تقارير مفصلة عن المشاكل التي يستوجب علاجها تدخل الوصاية. وشدد حجار، في تعليمة وجهها لمديري المؤسسات الجامعية والمدير العام للخدمات الجامعية، تحوز "البلاد" على نسخة منها موقعة بتاريخ 22 جانفي الجاري، على ضرورة الالتزام بتفعيل قواعد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين من نقابات وجمعيات طلابية، بهدف معالجة كافة الانشغالات المشروعة للأسرة الجامعية بكل مكوناتها. وشددت مصالح حجار من خلال التعليمة على تقييد هؤلاء بعقد ثلاثة لقاءات سنوية على الاقل والوقوف عند مختلف المشاكل التي من الممكن أن تعكر المناخ المهني ومناقشتها والعمل على حلها وكذا تبادل وجهات النظر وتقديم طروحات مشتركة حول مختلف القضايا التي تخدم استقرار القطاع، على أن تتوج هذه الاجتماعات بمحاضر توقع بين الطرفين ترسل إلى الوزارة، مع إبراز المشاكل التي تتعدى معالجتها المستوى المحلي إلى المركزي. وجدد الوزير حجار التأكيد من خلال المراسلة على أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة، سواء في شكل نقابات أو أفراد لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وإيجاد حلول لها، غير أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها. وكان المسؤول الاول عن القطاع قد اكد في تصريحات سابقة أن الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والإضراب، لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية لممارسته.
