كتاب الضبط والأسلاك المشتركة يهددون بإضراب مفتوح

البلاد -لطيفة.ب - جدد كتاب الضبط وعمال الأسلاك المشتركة، صبيحة اليوم الأحد، وقفتهم الاحتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث طالب مجلس قضاء الجزائر وبعض المحاكم الابتدائية التابعة له لمطالبة وزارة العدل بالتكفل بانشغالاتهم على رأسها تعديل القانون الأساسي للمهنة والإفراج على مطالبهم المهنية والاجتماعية التي صادق عليها الأمين العام للوزارة سنة 2011 لكنها بقيت حبيسة الأدراج، مهددين بالتصعيد وشن إضراب مفتوح يتم تحديد تاريخه يوم الخميس المقبل.
وعبر كتاب الضبط وعمال الأسلاك المشتركة لوزارة العدل عن تمسكهم بتنظيم وقفاتهم الاحتجاجية كل يوم أحد من كل أسبوع، إلى أن تستجيب الوزارة الوصية للائحة مطالبهم المشروعة. كما هددوا بشن إضراب مفتوح يشلون من خلالها كافة العمل القضائي مع ضمان الحد الأدنى للخدمات المتمثلة في التصاريح بالدفن، الاستئنافات والطعون آخر أجل، حيث يبقى ذلك محل نظر ليفصل فيه ويحدد تاريخه ليعلن عنه يوم الخميس المقبل في حال ظلت الوصاية متعنتة بتجاهلهم ولم يحرك وزير العدل حافظ الأختام ساكنا إزاء مطالبهم، مرجحين أن الإضراب المفتوح سيكون بعد الاستحقاقات الرئاسية حتى لا يتم "تسييس" مطالبهم وتلفيق تهم لمحاولة ضرب وزعزعة الانتخابات الرئاسية.
وبخصوص الاجتماع ال 28 نوفمبر المنقضي الذي جمع ممثلي كتاب الضبط بالأمين العام للوزارة ومدير الموظفين ومدير المالية مع ممثلين من ولايات شرق وغرب الوطن، شدد المحتجون على أنه "لا يعنيهم" بحكم أنه لم يتضمن أهم النقاط التي يطالبون بها، فضلا عن عدم استدعاء ممثل ينوب عن ناحية الوسط في ظل عدم منح اعتماد للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي قطاع العدالة التي يعتبروها ممثلهم الرئيسي.
كما أبدى المحتجون تمسكهم بمطالبهم وانشغالاتهم ال 14 المهنية والاجتماعية المرفوعة أمام الوزير "زغماتي"، في مقدمتها زيادة رواتبهم بنسبة 50 بالمائة والإفراج عن منحة التحصيل المجمدة منذ أكتوبر للعام 2017 ورفع نسبتها، الى جانب صرف مستحقاتهم المالية المجمدة منذ تاريخي 23 فيفري 2011 و07 أفريل 2011 قبل نهاية السنة الجارية بأثر رجعي.
وتضمنت المطالب المهنية مطلب إعادة الاعتبار للمهنة ولأمين الضبط باعتباره عنصرا فعالا لا يستغنى عنه، وإعادة النظر في القانون الأساسي لأمناء الضبط الذي وصفوه بالمجحف، مع إعادة النظر في التصنيف والترقية لمختلف الرتب، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتحسين منحة الجنوب والتكفل بمطلب السكنات الوظيفية بصفة مستعجلة، مع تحسين ظروف العمل وتسخير كل الوسائل المادية والتقنية منها مشكل انعدام المكيفات الهوائية صيفا وتجهيزات التدفئة شتاء.
كما ألحوا على ضرورة السماح لكل مسعى لإنشاء نقابات مستقلة مادام القانون يسمح بذلك، والتعجيل بمنح الاعتماد للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة، مع ضرورة دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين وإعادة النظر في ملف السكنات الوظيفية حيث إن 80 بالمائة من كتاب الضبط يعانون من أزمة السكن، في حين تستغل السكنات الوظيفية الموجهة إليهم من طرف أشخاص ليست لديهم علاقة بالمهنة، فيما رفضوا اتهامهم بمحاولة الحصول على امتيازات القضاة أو المساواة معهم بل كل مطالبهم تنحصر في إعادة الاعتبار للمهنة والتصنيف والترقية لمختلف الرتب، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتحسين منحة الجنوب مع تحسين ظروف العمل وتسخير كل الوسائل المادية والتقنية.