أوعية عقارية في وهران بيعت ب1000 دج للمتر المربع

أكثر من 12 شخصا استفادوا من عقارات في منطقتي وهران وسط وبئر الجير
البلاد - خ.رياض - أفادت مصادر مسؤولة ل "البلاد"، أن ملف الوكالة العقارية الولائية بوهران، أباح عن أسرار جديدة في مسار التحقيق المفتوح الذي نفذته الجهات القضائية في وهران، من خلال استدعاء فصيلة الأبحاث لدرك وهران التي أوكلت إليها مهمة مواصلة التحقيق بموجب تعليمة قضائية. ما لا يقل عن 12 شخصا استفادوا من عقارات في منطقتي وهران وسط وبئر الجير، بمساحات تتفاوت بين 200 و400 م2، وعقارات "كنستيل" بالدينار الرمزي، الذي لم يتخط حدود 1000 دج. وذكر المصدر، أن التحقيقات الحالية دخلت مرحلة الجدية، في ظل الاعترافات التي أدلى بها المدير الولائي الموقوف "م. م« منذ 15 أوت الماضي، بعد أن وردت أخبار للشرطة عن محاولته مغادرة التراب الوطني عن طريق قارب من شاطئ "كوراليز"، حيث توثق إفادات المدير الولائي في حال إيقاف هويات الأشخاص "الذين استفادوا من عقارات بأسعار رمزية في أحياء راقية، وأخرى كانت موجهة في المخططات العمرانية لإنجاز منشآت عمومية".
وتكشف المعطيات عن أن عناصر الفصيلة الأمنية المذكورة، استمعت في الأيام القليلة الماضية، إلى أقوال أشخاص كبار في الإدارة وفي قطاعات حساسة، من دون أن يحدد المصدر هوياتهم. وتفيد المعطيات التي بحوزتنا، بأن التجزئة التي أنشأتها الوكالة العقارية ببلدية السانيا، والمتضمنة 12 قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء مرافق عمومية، لكن جرى تحويلها عن وجهتها. كما أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أراض بيعت بأثمان بخسة، وقام المستفيدون منها بإعادة بيعها بأسعار خيالية، وأن بعضا منهم حصلوا في المدة الأخيرة، على إجراءات تسوية لبعض المساحات.
في هذا الصدد، قال المصدر إنه تم سماع زوجتي مسؤولين كبيرين في وهران، استكمالا للتحقيقات التي شدد على استكمالها النائب العام الجديد لمجلس قضاء وهران، علاوة على تعيين تركيبة قضائية جديدة في محكمة حي جمال الدين، تولت معالجة الملف خلفا للتركيبة السابقة التي غادرت مجلس قضاء وهران، في إطار الحركة الواسعة التي أعلن عنها وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي.
وتؤكد مصادر "البلاد"، أن ملف الحال الذي لم تنته حلقات تحقيقه إلى حد الآن، يضم كل من الوالي الأسبق لوهران، عبد الغني زعلان، الموقوف في سجن الحراش، الذي كان سببا مباشرا في تعيين المدير الولائي الموقوف على ذمة التحقيق، ويمني هامل، شقيق اللواء المحبوس، عبد الغني الهامل، بالإضافة إلى رئيسي بلديتين، ومدير الوكالة العقارية ومحافظ المحافظة العقارية الأسبق على علاقة بالموضوع، حيث كانت المصالح الأمنية حصلت على إفادات من زعلان الوالي الأسبق لعاصمة الغرب الجزائري، لتدعيم ملف الاتهام القضائي، لتحديد المسؤوليات في فضائح الفساد العقاري في وهران، والوقوف على حقائق الأمور حول تورط أشخاص استغلوا نفوذهم لنهب العقار والثراء غير المشروع أثناء عهدة زعلان، إذ أبانت التحريات الأولية والإدارية استيلاء الوجوه المشتبه فيها، التي تخضع لتحقيقات قضائية وأمنية في وهران، بأمر من زعلان، على عدة عقارات في منطقتي وهران وسط وبئر الجير والسانية وكنستيل، فالتحريات الميدانية المنجزة حاليا، أظهرت ضبط ممتلكات هائلة لمسؤولين لم يذكرهم التحقيق الأولي في محكمة حي "الجمال". وتتوقع المصادر ذاتها، أن يتم إحالة محاضر الضبطية القضائية، فور الانتهاء من الاستماع إلى إفادات الدفعة الجديدة من الأسماء، التي تكون قد استفادت من عقارات بالدينار الرمزي.
ومعلوم أن الفساد العقاري في وهران جرّ إلى حد الآن رئيس الأمن الولائي السابق نواصري، الذي نجح في ظرف 5 أعوام في الاستحواذ على 3 قطع صالحة للبناء بمدينة وهران، و3 محلات تجارية وشقتين سكنيتين، إضافة إلى عقار صناعي بمساحة 3200 متر مربع، وفيلا في عاصمة الولاية، و5 سيارات فاخرة، في انتظار استكمال التحريات عبر الولايات التي شغل فيها مناصب سامية، علاوة على شقيق اللواء الموقوف، عبد الغني الهامل، المدعو "يمني الهامل" المتهم باستغلال النفوذ، الثراء غير المشروع، والإساءة في استخدام الوظيفة، ورئيس بلدية السانية الموقوف، بالإضافة إلى الرئيس السابق لبلدية بئر الجير، الذي التمست نيابة محكمة وهران في حقه، الأسبوع الماضي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضده في قضية فساد أخرى، ينتظر أن تنطق هيئة المحكمة بحكمها يوم 5 جانفي القادم.