سليم لباطشة ل "البلاد": إجراءات عاجلة لإنقاذ كبرى الشركات من الإفلاس

تخصيص 3 ملايير دينار لإنعاش قطاع الصناعة الكهرومنزلية

عهد التسيير بالهاتف ولّى ولا بد من اختيار الكفاءات


البلاد - آمال ياحي - دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ كبرى شركات التصنيع المحلية المهددة بالإفلاس، مؤكدا على أن الحلول هذه المرة لا ينبغي أن تكون مالية، أي بمنح القروض ومسح الديون، وإنما بإقرار تدابير تسمح لهذه الشركات بالتموقع في السوق الوطنية عن طريق ضمان شروط منافسة عادلة بين المنتجين والمستوردين.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لعمال الجزائريين، سليم لباطشة، في تصريح ل«البلاد"، إن المرحلة القادمة تقتضي إعادة تنظيم السوق على نحو يؤمن إعادة بعث نشاط العديد من المؤسسات التي تعاني من عجز مالي يدفعها إلى تسريح العمال. وواصل قائلا، إن هذه الوضعية الصعبة باتت تتطلب تدخل السلطات للحفاظ على مناصب الشغل، ثم الشروع في مرافقة المؤسسات لتجنب الوقوع في المأزق نفسه مرة أخرى، لأن الاكتفاء بضخ الأموال لانعاشها سيبقى مجرد حل ترقيعي ظرفي، وسرعان ما تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا أو أسوء.
وبحسب المتحدث، فإن الرهان الحقيقي للحكومة يكمن في تجاوز ذهنية "البقرة الحلوب" المعتمدة في الماضي، والتي أوصلت مؤسسات في قطاع الكهرومنزلية والصناعات الميكانيكية على سبيل المثال إلى حافة الإفلاس بسبب تراكم الديون عليها، كنتيجة حتمية لعقلية التسيير بالهاتف، ومن مكاتب الوزارة الوصية، مقترحا فتح حوار شامل مع جميع الأطراف من تنظيمات نقابية ومسيرين وخبراء في الاقتصاد لدراسة الوضع "الكارثي"، الذي آلت إليه هذه المؤسسات، وطرح حلول واقعية وقابلة للتطبيق، مع ضرورة إسناد مهمة تسيير شركات التصنيع لأهل الاختصاص تجسيدا لمبدإ لامركزية القرار في التسيير.
وفي سياق متصل، كشف الرجل الأول في المركزية النقابية، عن تخصيص ما قيمته مليار دينار لبعث نشاط الصناعات الكهرومنزلية الوطنية، وذلك في شكل قروض مالية تسلمتها الشركات المعنية، في انتظار تحرير دفعة أخرى من القروض قريبا تقدر بملياري دينار تنفيذا لوعود وزير الصناعة بعدم التخلي عن الشركات المحلية التي أثبتت وجودها في السوق الوطنية من خلال منتوجات ذات جودة.
إضافة إلى هذا، أشار المصدر إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم الجمركية المطبقة على الصناعة المحلية ومنح تحفيزات في هذا المجال تماما مثل الامتيازات التي تستفيد منها شركات الاستيراد التي تقوم بجلب المنتوج نفسه المصنع محليا، وهو ما يضر بعملية تسويق الأخير وقدرته على منافسة المنتوج الأجنبي، وفي النهاية تعود الخسارة على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية التي تقوم بتمويل هذه العمليات.
ومعلوم أن الحكومة أقرت في وقت سابق، دعمها ومرافقتها للمؤسسات ذات الطابع الصناعي المحلي، لتظهر بعدها بعض الشركات الإلكترونية والكهرومنزلية التي تواجه خطر الزوال على شاكلة "أونيام"، التي أعلنت احتياجها الملح لقروض لدى البنوك الوطنية، وكذا الصعوبة التي تواجهها في الحصول على الترخيص لاستيراد المواد الأولية التي تحتاجها المؤسسة لصناعة الآلات الكهرومنزلية. وتتجه شركة "أس أن في أي"، المعروفة ب "سوناكوم" سابقا، إلى إعلان إفلاسها وتسريح أزيد من 5000 عامل نتيجة تراكم المديونية الموروثة، التي كبحت نشاط الإنتاج لدى الشركة، وعجزها عن تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى صعوبة استيراد المواد الأولية. فيما يواجه مجمع "كوندور"، الذي أعلن الأسبوع الماضي، عن أنه سيتم إحالة ما يقارب 2000 عامل من بين 5000 آلاف عامل من عمال المجمع المتخصص في الصناعات الإلكترونية بالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج على البطالة التقنية لظروف صعبة، حيث أرجع المجمع سبب القرار إلى نفاذ مخزون المواد الأولية، إضافة إلى تأخر وصول رخص الاستيراد.
وعليه، فإن حكومة جراد مطالبة بفتح النقاش بخصوص هذه المؤسسات التي تمثل رقما مهما في الصناعة الجزائرية، من خلال إعادة هيكلتها وبعثها من جديد، خاصة وأنها من بين الشركات التي يمكن أن يعول عليها في إعادة بعث الاقتصاد الوطني إذا ما تم توفير الظروف المناسبة لذلك.