أعلنت قيادة الدرك الوطني، عن تفكيك 3 شبكات مختصة في التشهير والابتزاز وطلب مزايا غير مستحقة، يتورط فيها 8 أشخاص من بينهم 7 منضوون تحت 3 شبكات إجرامية. وقائع القضية، حسب بيان للدرك الوطني، تعود إلى تاريخ 20 فيفري 2020، حين تقدم رجل أعمال جزائري بشكوى ضد مجهولين، لدى كتيبة الدرك بالشراقة، حول تعرضه للابتزاز والتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تلقيه مكالمات هاتفية ورسائل نصية مرفقة بصور فوتوغرافية تتضمن تهديده بإرسال وثائق سرية تخصه إلى ناشطين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لإعادة نشرها في حالة عدم تعاونه معهم، بمنحهم مبالغ مالية جد معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة مقابل تكتمهم وعدم نشرهم لمعلومات يحوزون عليها. استنادا لهذه المعلومات، وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، رسم فريق التحقيق خطة محكمة، بالاستعانة بخبراء الدرك الوطني المختصين في التقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام السبيرياني، وبتعاون من الضحية، قصد الإيقاع بالفاعلين في حالة تلبس بالجريمة. وأفاد ذات البيان، أن التحريات التي باشرها فريق التحقيق، كللت بتفكيك 3 شبكات وأسفرت عن توقيف 8 أشخاص متورطين خلال 3 عمليات منفصلة. العملية الأولى تم خلال تفكيك الشبكة المشكلة من 3 أشخاص، اثنان منهما ألقي عليهما القبض متلبسين في منزل الضحية، والثالث يوجد في حالة فرار . أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن تفكيك شبكة اخرى تضم 3 أشخاص تم ضبطهم داخل مكتب الضحية، من بينهم صحفيين اثنين وآخر محامي. في حين توجت العملية الثالثة بتفكيك شبكة أخرى تضم 3 أشخاص، اثنين منهم صحفيين ضبط أحدهما بالقرب من مكتب الضحية مباشرة بعد استلامه المبلغ المالي وقد كشفت التحقيقات عن وجود شريكة تتعاون معه في نفس القضية. وقد كشف التحقيق المعمق توقيف شخص آخر ينشط بصفة منفردة، ويزاول بدوره مهنة الصحافة. وذكرت مصالح الدرك، أن المشتبه فيهم، يزاولون مهنا نبيلة يفترض أن تكون في خدمة الصالح العام، لكنهم طالبوا الضحية بدفع مبالغ تقدر إجمالا ب 34 مليار سنتيم و130 ألف أورو مقابل عدم التشهير به. وقد تم توقيف المعنيين الثمانية، ووجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار، التهديد بالتشهير والابتزاز مع المساس بالحريات الفردية وطلب مزية غير مستحقة، وأودع 4 منهم رحن الحبس الاحتياطي، فيما وضع 4 تحت الرقابة القضائية ولا يزال 2 في حالة فرار متواجدان خارج الوطن، أحدهما صحفي وناشط بمواقع التواصل الاجتماعي.
