البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أن المقترحات التي تمس عناصر الهوية الوطنية، لن يتم أخذها بعين الاعتبار في عملية إعادة صياغة مشروع تعديل الدستور المعروض على النقاش، كما لن يتم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تمس طبيعة النظام. وأوضح لعقاب، الذي كان يتحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى اليوم الأربعاء، إن الاقتراحات التي يتم الأخذ بها تتعلق بتعزيز مكانة السلطة التشريعية والمعارضة البرلمانية والفصل بين السلطات وغيرها من الاقتراحات التي لا تمس بعناصر الهوية وطبيعة النظام شبه الرئاسي. وأكد المكلف بمهمة لدى الرئاسة، أن اللجنة القانونية تشتغل على دراسة المقترحات لكن الإشراف يكون تحت رئيس الجمهورية، مثلما ينص عليه الدستور، الذي هو رئيس كل الجزائريين، مذكرا أن تبون لم يترشح باسم حزبه "الأفلان" للرئاسة. وأوضح ذات المتحدث، أن ترأس الرئيس تبون لبعض الهيئات على غرار المجلس الأعلى للقضاء، ليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، وإنما كرئيس للجمهورية. واعتبر أن التحفظات على المادة التي تتيح للجيش الوطني الشعبي التدخل خارج حدود الوطن، مقبولة تنم عن تخوف المواطنين من إقحام الجيش في معارك خارجية، وهذا حب وارتباط للجيش، لكن في الحقيقة لم هناك فهم واسع لهذه المادة، والمقصود بها هو المساهمة في حفظ السلام، مشيرا إلى أنه حتى بدون هذه التعديلات يمكن للرئيس إرسال وحدات خارج الحدود مثلما حدث في الحرب العربية-الإسرائيلية، مؤكدا أن اقتراح هذه المادة ليس تغييرا لعقيدة الجيش لأن الجزائر دولة ليست عدوانية. ودافع لعقاب عن هذه المادة، معتبرا أنه لا يمكن للجزائر أن تبقى دولة معزولة وسط متغيرات تقتضي ردود فعل دفاعية، أين يرابط المرتزقة والإرهابيون على الحدود يهددون الأمن الوطني، على غرار ما حدث في تيقنتورين، ويبقى متفرجا. وذكر أن اقتراح استحداث منصب نائب الرئيس، يهدف إلى عدم تكرار تقهقر تمثيل الجزائر في الخارج، موضحا أن التساؤلات بخصوص مدى شرعية نائب الرئيس مقبول وهو محل نقاش. بخصوص دسترة حرية المعتقد يهدف إلى محاربة الممارسات السابقة وتنظيم ممارسة الشعائر الدينية، فليس من المعقول أن كل من أراد تحويل "مستودعه" إلى كنيسة أو كل من هب ودب يبني مسجدا في أي مكان. وأوضح أن خطاب رئيس الجمهورية، أمس، بخصوص أصوات معادية تقود حملات ضد الجيش، يقصد بها محاولات خارجية وجدت أقلاما وجهات داخلية في مسعاها.
