إجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين لإجراءات الوقاية

البلاد - ليلى.ك - تنطلق هذا الأحد عملية استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية عبر مختلف الولايات، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحجر والركود، حيث ستتم العملية على مرحلتين، حسب مخطط الخروج من الحجر الصحي للحكومة، والذي قيّدته ببروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية.
وتأتي إجراءت رفع الحجر تدريجيا وسط مخاوف من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقاية اللازمة، التي قد تؤدي إلى ظهور موجة جديدة من انتشار الفيروس، إلى جانب ذلك أقرت الحكومة إجراءت عقابية صارمة في حق المخالفين لإجراءت الوقاية، حيث سيتم الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
بعد ركود دام أكثر من ثلاثة أشهر تسبب في توقف نشاط التجار والحرفيين والمؤسسات وبلوغهم عتبة الإفلاس، سيتم ابتداء من اليوم، استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية عبر مختلف الولايات، وقد قيّدت الحكومة الترخيص بعودة النشاطات، التي ستتم على مرحلتين، بجملة من الشروط الواجب التقيد الصارم بها في أماكن العمل والتجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية، حيث تم وضع بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين، خاصة ما تعلق بارتداء القناع الواقي، التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل. وسيتم في البداية تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، حيث ستنطلق المرحلة الأولى اليوم الأحد الموافق ل7 جوان 2020. أما المرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 جوان 2020، حسب بيان الوزارة الأولى.
وتخص المرحلة الأولى استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين، التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني، من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال. ويتوقف بعث الأشغال في الورشات من جديد على مدى تقيد المستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع، التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل. وفي الوقت نفسه، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
كما سيتم في المرحلة الأولى استئناف النشاط التجاري والخدماتي، وسيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا في حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع المنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات المنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللُّعب، المرطبات والحلويات، بيع المثلجات والمشروبات (عن طريق حملها)، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود، والمشاتل والأعشاب، و كذا استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق. كما يتعلق الأمر بالمرشات باستثناء الحمامات، وصيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الأدوات الموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، المكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، وكذا أسواق المواشي.
وشدّدت مصالح الوزير الأول على ضرورة حرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد، تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن.
كما يجب وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل، وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرافقين والزبائن، تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا، تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، وكذا توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة، هذا إلى جانب ضرورة ارتداء كل الزبائن للقناع الواقي، على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
وتأتي إجراءت رفع الحجر الصحي تدريجيا وسط مخاوف من عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية التي فرضتها الحكومة، والتي ستكون محل رقابة صارمة من طرف الجهات المختصة لتفادي تسجيل موجة ثانية من انتشار الفيروس، وقد كلفت مصالح الوزير مصالح مفتشية العمل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات، وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات، والهيئات المكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات للرقابة، حيث سيمارس هؤلاء كامل صلاحياتهم في الرقابة. كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية، علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط المعني، والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. هذا، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية من استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية، ابتداء من يوم 14جوان 2020.
إجراءات صارمة لضبط أسواق الماشية
من جهة أخرى أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، على الإجراءات التأطيرية والتنظيمية الخاصة بتحضير عيد الأضحى المبارك، حيث شدد على ضرورة تكثيف الرقابة البيطرية وتوفير الشروط الصحية عبر كافة أسواق الماشية بولايات الوطن.
وخلال اللقاء الذي جمع الوزير بأعضاء المجلس الإداري للغرفة الوطنية للفلاحة، وبحضور فؤاد شهات، الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية وإطارات القطاع، تم التطرق إلى مختلف قضايا الساعة الأساسية كحملة الحصاد والدرس، حيث ذكر الوزير بالتسهيلات التي قدمتها الوزارة من خلال الإجراءات اللوجيستية والمالية بغية إنجاح الحملة من أجل بلوغ هدف رفع الإنتاج الوطني وبالتالي تقليص الواردات.
كما تم الاستماع إلى العديد من الاقتراحات والآراء المتعلقة بالأسس التنظيمية والتنفيذية لمشروع ديوان الفلاحة الصحراوية المرتقب، إضافة إلى ذلك تم التطرق إلى كل المسائل ذات صلة بتحديد مهام وصلاحيات وأهداف هذه الآلية المستحدثة.