البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - يقوم كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية و التعاون الدولي مانليو دي ستيفانو، غدا الأربعاء بزيارة عمل إلى الجزائر، وسيكون ضمن برنامج عمله المشاركة في الإشراف على تنصيب لجنة ستتولى مهمة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وحسب ما أورده بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، تأتي الزيارة الإيطالية "في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجزائر و إيطاليا المدرجة في معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون بين البلدين". وسيجري المسؤول الإيطالي في خلال هذه الزيارة، مباحثات مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية شكيب رشيد قايد ، إلى جانب "كبار المسؤولين الجزائريين"، حول "واقع و أفاق التعاون الثنائي"، وفق ذات البيان. كما ستشمل المحادثات "برمجة المواعيد الثنائية بين البلدين، لا سيما الدورة الرابعة للقاء الثنائي رفيع المستوى و كذا منتدى الأعمال الذي سيسبقه". وأشار البيان في ختامه إلى أن الزيارة ستعرف "طبقا للالتزامات التي اتخذتها كل من السلطات العليا الجزائرية و الإيطالية، التنصيب الرسمي للجنة التقنية المختلطة الجزائرية - الإيطالية المكلّفة برسم الحدود البحرية بين الجزائر و إيطاليا".
"منطقة الجزائر الاقتصادية في المتوسط"..المرسوم الذي" أزعج" اليمين المتطرف في إيطاليا واتفق وزيرا الخارجية الجزائري صبري بوقدوم والإيطالي لويجي دي مايو ، في لقاء سابق بينهما في العاصمة روما ، شهر جويلية الماضي، على بدء مفاوضات علنية اعتبارا من سبتمبر (الجاري) حول ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين. وقد صعدت قضية الحدود البحرية على سطح العلاقات بين الجارتين على ضفتي المتوسط، منذ ربيع 2018 ، تاريخ صدور مرسوم رئاسي تؤسس بموجبه منطقة اقتصادية خالصة للجزائر في عرض البحر، عندما تحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن توسّع جزائري قرب سواحل جزيرة سردينيا. هذه الادّعاءات نسبها بوقدوم حينها ، في تصريحات إعلامية، إلى أحزاب اليمين المتطرف في إيطاليا، وقال إنها تتعمّد إثارة الموضوع لأغراض سياسية داخلية لاتتعلق بالجزائر من قريب ولا من بعيد ، مؤكدا تمسّك البلاد بمبدأ التفاوض كحلّ لتسوية المسائل الحدودية.
شيئ من القانون الدولي..هذا ما يجب أن تعرفه عن سيادة الدول في البحار والمحيطات تنصّ اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادرة في العام 1982، على حقّ الدولة المطلّة على مياه دولية في إنشاء مناطق اقتصادية خالصة ( Exclusive Economic Zone) في البحار والمحيطات ، يرمز لها بالأحرف EEZ ، لاستغلالها اقتصاديا دون أن تخضع لسيادتها الساحلية. وتحدّد الاتفاقية الأممية مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة ب 200 ميل بحري، وهي تختلف عن المياه الإقليمية التي تمتدّ ل12 ميلا وتخضع لسيادة الدولة الكاملة عليها ، حيث يحقّ لها اشتراط رسوم على السفن للسماح لها بعبورها، وحتى الاستهداف العسكري لأي مركبات أجنبية تقتحمها. وتوصي الاتفاقية بجلوس الدول إلى التفاوض عندما تكون مياهها الإقليمية أو مناطقها الاقتصادية الخالصة متحاذية، وهي حالة الجزائر في إقليمها البحري مع كل من إيطاليا وإسبانيا.
