وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي تعيد النظر في تقديم الوثائق ضمن الملفات الإدارية

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه تقرر " إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول أو الاستفادة من الخدمات والأداءات التي تقدمها الهيئات التابعة للقطاع " وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه " الاستراتيجية " تدخل في إطار رقمنة وعصرنة القطاع وأيضا " محاربة البيروقراطية وتخفيف العبء عن المواطنين ".
ذات المصدر أكد بأن الوثائق المعنية بالإعفاء ماتعلق ب " الوثائق التي تتولى الهيئات تحت الوصاية إنجازها بنفسها، إضافة إلى شهادة الميلاد، شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ". زيادة على ذلك " نسخة من جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو التصريح بعامل أجنبي غير خاضع لجواز العمل في ملف التأشير على عقود العمل النموذجية للعمال الأجانب من قبل مفتشية العمل ;شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الميلاد في ملف تسجيل المنظمة النقابية " .
وكشفت الوزارة أيضا عن إعفاء المواطنين من تقديم شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعة وأيضا جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك ووضعية الإستهلاك في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي زيادة على شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين ونسخة من بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الإستثنائي بالنسبة العامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة.
كما تضمن القرار عفاء حاملي المشاريع ضمن جهاز إنشاء المؤسسة المصغرة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من تقديم العديد من الوثائق ونفس الأمر مع عفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الدخل لتحديد نسبة التكفل بالأداءات العينية (80% أو 100%) على مستوى صندوق " كناس " وإعفاء المؤمن لهم اجتماعيا من تقديم شهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الوفاة وعقد الزواج للاستفادة من الأداءات على مستوى صندوق " كناس " ، كما تقرر إعفاء أصحاب العيادات الخاصة والصيدليات التي ترغب في التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء من تقديم شهادة استيفاء الاشتراكات " كاسنوس " ونسخة من السجل التجاري. واكد البيان بأن " قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سيقوم بالتحيين الدوري والمستمر للوثائق التي يمكن الإستغناء عنها وإستبدالها بتطبيقات وبرامج رقمية وذلك سعيا لمواكبة عصر تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة وادماج الثقافة الرقمية لتحقيق تكفل أسرع وأنجع بانشغالات المواطنين وتوفير خدمات ذات نوعية وبأقل التكاليف " حسب ذات المصدر .