إلى جانب إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين وزارة العمل تلغي العديد من الوثائق المكونة للملفات الإدارية

ألغت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تقديم العديد من الوثائق ضمن الملفات الإدارية، وقال بيان الوزارة بأنه قد تقرر " إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول أو الاستفادة من الخدمات والأداءات التي تقدمها الهيئات التابعة للقطاع ".
وحسب نفس المصدر، فإن هذا الإجراء يأتي في سياق محارية " البيروقراطية " وتخفيف العبء عن المواطنين وضمن إستراتيجية رقمنة وعصرنة القطاع .
وحددت الوزارة العديد من الوثائق المعنية بهذا الإجراء ومنها على سبيل الذكر الوثائق التي تتولى الهيئات تحت الوصاية إنجازها بنفسها، إضافة إلى شهادة الميلاد، شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية .
كما تقرر أيضا إلغاء تقديم وثائق عديد كحال نسخة من جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو التصريح بعامل أجنبي غير خاضع لجواز العمل في ملف التأشير على عقود العمل النموذجية للعمال الأجانب من قبل مفتشية العمل ;شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الميلاد في ملف تسجيل المنظمة النقابية وأيضا شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المودعة وشهادة جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك .
كما يعني ذلك وضعية الاستهلاك في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي زيادة على شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين ونسخة من بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالنسبة العامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة .
هذا وشمل الإجراء العديد من الوثائق الإدارية الأخرى التي تتولى الهيئات تحت الوصاية إنجازها بنفسها .