البلاد.نت- عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني "متشبثون بالحل الدستوري ضد المرحلة الانتقالية" أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة أن "الحركة متشبه بالحل الدستوري ضد المرحلة الانتقالية"، مؤكدا "التزام الحركة بخدمة الدولة وبقاء مؤسساتها تشتغل بانسجام تام". ومع اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، دعا بن قرينة رئيس سلطة الانتخابات بتمديد الآجال لبضعة أيام. قال عبد القادر بن قرينة، الثلاثاء، خلال تنصيبه للهيئة الانتخابية الوطنية للحزب، أن "حركة البناء سحبت استمارات التوقيعات الفردية للتشريعيات القادمة في 58 ولاية". مؤكدا أنها تدعوا وتناضل من "أجل انتخاب برلمان يمثل سيادة الشعب"، مضيفا "نتمنى أن يكون الاستحقاق القادم خالي من كل أشكال التزوير والسطو والتوجيه والضغط"، ومع اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، طالب بن قرينة من رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي "أن يمدد بعض الأيام لتمكين جزء من الشباب لتسجيل نفسه ضمن القائمة الانتخابية". وعرج بن قرينة لعملية جمع التوقعيات، مشيرا إلى أن "هناك نقائص نلاحظها في الميدان ولكن لا نشهر بها لأننا دعاة طمأنينة وإنفاذ الاستحقاق الانتخابي وعدم تخويف الشعب الجزائري"، مؤكدا التزام الحركة "بأننا سنكون أوفياء لجميع تعهداتنا والاشتراطات التي قطعناها مع المنتخبين"، وأيضا قال "سننسق مع كل المؤسسات الدستورية لتبقى المؤسسات تشغل في انسجام وتوافق بعيدا عن أي إرباك وفي انسجام تام". وأضاف "سواء ما تعلق بالجيش الوطني الشعبي أو مؤسسة الرئاسة أو مجلس الأمة وباقي المؤسسات وذلك في إطار احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية لتكريس الانسجام والتوافق خدمة لأمن واستقرار الوطن". وأكد بن قرينة أن "انتقال قيادة الدولة لجيل ما بعد الثورة" يعني حسبه "أن عصر الوصاية يجب أن ينتهي"، مضيفا "وينتهي تحكم الوجوه المحنطة التي أفسدت السياسة والاقتصاد وينتهي معه منطق الجهويات المقيمة وثقافة الدشرة"، داعيا ل"ترسيخ ثقافة الدولة وحكم الجزائري بنفسه وأن يساهم في حل مشكلاتها الجميع على اعتبار المواطنة واجب وحقوق متساوية بين كل أبناء الوطن بعيدا عن أي تمييز لساني أو على اللون أو الجهة". وجدد بن قرينة التأكيد قائلا "نحن ضد المرحلة الانتقالية ومتشبثين بالحل الدستوري"، غير أنه عقب قائلا "ولكن الحركة لن تكون استثناء لأي إجماع وطني أجمعت حوله أغلبية النخبة الوطنية حتى إذا كان ضد قناعاتنا نتنازل لإجماع الأمة وأغلبية الأمة"، مؤكدا بهذا الخصوص "نرى الآن أنه يجب التشبث بالحل الدستوري ضد المرحلة الانتقالية" وذلك "لما فيها من مخاطر وتدخل خارجي وتعطيل أداء المؤسسات".
