أقارب المرشحين وأصهارهم يقصون من تأطير الانتخابات

البلاد.نت/ ن. بن- وجه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعليمة لمنسقي المندوبيات الولائية، يدعوهم فيها للشروع في إعداد قوائم مؤطري مراكز ومكاتب الانتخابات، مشددا على ضرورة مراعاة قائمة مؤطري العملية الانتخابية السابقة، مع اللجوء "عند الحاجة" إلى حفاظ الأمانة.
ويحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ضمن المادة 129، المكلف بإعداد قوائم التأطير، حيث يعدها منسق المندوبية الولائية، كما يكلف بتوزيع الهيئة الناخبة عليها.
في حين يعين اعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بمقرر من منسق المندوبية الولائية من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، ويؤكد قانون الانتخابات أنه يستثنى "المترشحون وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمين إلى احزابهم"، بالإضافة إلى الاعضاء المنتخبين.
ويشير القانون الانتخابي الى انه تنشر قائمة اعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الاضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية ومقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية، 15 يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين.
ومنح القانون الانتخابي الحق لممثلي الأحزاب الحصول على نسخة من قوائم المؤطرين، وذلك "بطلب منهم مقابل وصل استلام"، كما يجب أن تعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
فيما يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب ان يقدم هذا الاعتراض كتابيا إلى منسق المندوبية الولائية على أن يكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
وتوضح المادة 130 من قانون الانتخابات أنه "يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين"، على أن يصدر قرار لاحقا من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ومن جهة أخرى، فإن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، سخر 357 مندوب عبر مختلف ولايات الوطن لإنجاح العملية الانتخابية، حيث أكد في آخر ندوة صحفية له أن هيئته "لا تفرق بين مناطق البلاد وتسهر على توفير كل الشروط لأداء المواطن لحقه الانتخابي مع احترام الاختلاف في الرأي وفي الخيار في إطار الممارسة الديمقراطية"، وبخصوص المناصفة بين الجنسين، أكد رئيس سلطة الانتخابات أن "القانون سمح للقوائم التي لا تستطيع توفير هذا الشرط بطلب ترخيص من السلطة وذلك بشروط معينة تفصل فيها السلطة".