تأجيل محاكمة والي وهران الأسبق "بشير فريك" إلى الدورة الجنائية المقبلة

البلاد.نت - لطيفة.ب - أجلت، محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، ملف والي وهران الأسبق، بشير فريك، إلى الدورة الجناية المقبلة بطلب من المتهم الذي استند لطلبه بظروفه الصحية التي لا يقوى لأجلها للمثول للمحاكمة.
وكان من المقرر مثول، بشير فريك، الوالي الأسبق لوهران مجددا أمام المحكمة الجنائية بمعية المدير الأسبق لأوبيجي وهران ومدير أسبق للوكالة العقارية لبلدية وهران، عقب ثالث نقض بالطعن على التوالي أمام المحكمة العليا، عن عن حيثيات تعود إلى العام 2001، على إثر تحقيقات باشرتها مصالح أمن ولاية وهران حول استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات تجارية في إطار الإستثمار، وبعد مرور نحو أربع سنوات تمت مباشرة التحقيقات مباشرة بعد مغادرة بشير فريك منصب ولايته.
واستمرت التحقيقات الأمنية على مدار نحو ستة أشهر استمعت خلالها الضبطية القضائية لمئات المستفيدين والاشخاص من ورد أن لهم ضلع في القضية خلال فترة تولي بشير فريك شؤون ولاية وهران وتسييره للوعاءات العقارية بوهران خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1994 إلى 1997، وخلصت بمتابعة كل من بشير فريك بصفته واليا لوهران عن تبديد اأموال عمومية وإلى جانبه (م.ش) مدير ديوان الترقية والتسير العقاري لوهران و(ا.ط) مدير الوكالة العقارية لبلدية وهران اللذان نسبت لهما تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وقد سبق وأن تمت إدانتهم لأجلها، حيث قضى بشير فريك 7 سنوات سجنا، فيما قضى المتهم سنتين سجنا والثالث 6 سنوات، وهي القضية التي ظل بشير فريك متمسكا بتعرضه " للظلم " وأنه " بريء من روابطها "، حيث وصفها في عدة مناسبات ب "قضية مفبركة أريد بها التستر على أكبر فضحية تورط فيها كبار المسؤولين بالمتاجرة في المخدرات بوهران " وهي القضية التي عرفت بقضية " زنجبيل "، حيث ارتأى من هم متورطون من كبار المسؤولين على توريطه في قضية الحال ونسب لها ملف على أساس أنه من مافيا العقار بوهران لأجل التستر عن فضحية المخدرات لتضليل الرأي العام، لاسيما وأن الخبرة المنجزة في الملف لم تؤكد وجود أي ثغرة مالية على مستوى خزينة ولاية وهران أو تبديد للمال العام.
في حين جرت متابعة الوالي الأسبق لوهران في قضية الحال على أساس توزيعه سكنات ومحلات تجارية بدون وجه حق، وخصت 5 سكنات على أنه قام بتوزيعها دون مطابقتها لأحكام المرسوم المتعلق بسكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري ذات طابع اجتماعي و5 محلات تجارية وقطعة أرضية.